أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطة بقيمة 100 مليار يورو ( 118 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في ظل الآثار المدمرة لتفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس إن مبلغ الخطة هو «المبلغ الذي يحتاجه اقتصادنا»، بعدما تعرضت فرنسا لأسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم، وسجلت أكثر من 30 ألف حالة وفاة بالفيروس.
وأضاف كاستيكس أن فرض إجراءات إغلاق صارمة لمدة 55 يومًا من 17 مارس حتى 11 مايو «كانت له منافع صحية لا يمكن إنكارها، لكنها أدت إلى إصابة قطاعات بأكملها من الاقتصاد بالشلل، ودخول البلاد في أسوأ موجة ركود تاريخيًّا منذ 1929».
وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية بأن إجمالي الناتج المحلي انكمش 19% بحلول نهاية النصف الأول عام 2020، مقارنةً بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وقد تراجع معدل البطالة، لكن السلطات تخشى من أن ارتفاع معدل البطالة مجرد مسألة وقت؛ حيث يحذر الوزراء من أن إخفاق الشركات أمر محتوم.
وقال كاستيكس: «أولويتنا القصوى هي التوظيف»؛ حيث تم تخصيص 35 مليار دولار «لإعادة تسليح فرنسا اقتصاديًّا» وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.
وأضاف أن الخطة تشمل تخصيص 20 مليار يورو للتخفيضات الضريبية من أجل دعم الشركات الصغيرة والتنافسية في قطاع الصناعة.
وتتضمَّن الإجراءات الموجهة بصورة مباشرة لتعزيز الوظائف 6.5 مليار يورو، تم توفيرها بالفعل لزيادة نسب توظيف الشباب، و6.6 مليار دولار للاستمرار في العمل على مدى قصير أو عمليات شطب الوظائف المؤقتة.
ويشمل الإنفاق الاجتماعي 6 مليارات يورو من أجل البنية التحتية الصحية.
وقالت وزيرة البيئة باربرا بوميلي إن الخطة تمثل أيضًا «خطوة كبيرة نحو التحول البيئي في فرنسا».
وتشمل الخطة 11 مليار يورو من أجل النقل، سوف يتم تخصيص أكثر من نصفها –بحسب ما قاله بوميلي– للسكك الحديدية.
كما سوف يتم تخصيص نحو 9 مليارات يورو لدعم تحول الشركات للتحول لنماذج أكثر صداقة للبيئة، و6.7 مليار يورو لجعل المباني الحالية أكثر كفاءةً من حيث استخدام الطاقة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن برنامج التعافي الاقتصادي في فرنسا والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون صديقًا للبيئة.