قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت جزءا من السياسة الوطنية الرقمية التي تمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء السعودي، العام الماضي.
وأوضح العوهلي، خلال مداخلته بالمنتدى العالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الرياض، أن المملكة نظرت في السياسات والتشريعات للتأكد من أنها متوافقة رقميًّا ومواءمة للأعمال التجارية، لتحفيز سوق الاستثمار والابتكار والسوق الرقمية.
وأشار إلى أن المملكة وضعت السياسات وسياسات العرض والطلب وسياسات أخرى توضح لجميع الجهات الحكومة استخدام الخدمات السحابية فيما يتعلق بتقنية المعلومات، لتحفيز تلك الخدمات والثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أهمية رؤية المملكة 2030 في هذا الشأن.