أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، ست اتفاقيات تعاون؛ لدعم تدريب وتوظيف السعوديين والسعوديات بمنافذ البيع في 12 نشاطًا تجاريًّا مستهدفًا بالتوطين، على هامش فعاليات ملتقى لقاءات الرياض 2019.
والقطاعات التي تمّ توقيع الاتفاقيات معها، الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، والغرفة التجارية الصناعية بالجوف، والغرفة التجارية الصناعية بالقريات، والغرفة التجارية الصناعية بنجران، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة التجارية الصناعية في جازان.
ووقّع مدير عام «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري، الاتفاقيات الست، مع رئيس غرفة تبوك سعيد بن علي العسيري، ورئيس غرفة الجوف ماجد بن معدي الرويلي، ورئيس غرفة القريات محمد بن عتيق الرويلي، ورئيس غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة، ونائب أمين غرفة جدة مازن بن خالد كتبي، وأمين غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الصندوق؛ لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، إضافةً إلى دعم تمويل الخطط والدراسات والبرامج، التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتوظيف السعوديين ورفع مهارات الباحثين عن عمل؛ وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية.
وبموجب الاتفاقيات المبرمة، يتولى «هدف» بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في المناطق المشار إليها، تقديم برامج دعم تدريبية ومالية؛ لتدريب وتأهيل وتمكين وتوجيه وتوظيف السعوديين والسعوديات في منافذ البيع في 12 نشاطًا تجاريًّا مستهدفًا بالتوطين، كما سيتعين على الغرف التجارية الصناعية في المناطق المذكورة، تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل القوى العاملة، والإشراف على عملية التنفيذ في الوحدات التدريبية التابعة لها.
وسيتولى «هدف» تمويل تكاليف التدريب، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد المهني، فضلًا عن متابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات - إن وجدت - على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.
«هدف» يبرم مذكرة تفاهم مع «كفاءة الطاقة» لدعم المهندسين والفنيين السعوديين للحصول على شهادات احترافية في قطاع الطاقة
في سياق آخر، أبرم الصندوق مذكرة تفاهم مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مهندسين وفنيين؛ للحصول على شهادات احترافية في مجال إدارة وتدقيق الطاقة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وذلك على هامش الملتقى أيضًا.
ووقَّع مذكرة التفاهم الدكتور السديري عن «هدف»، والمهندس أحمد بن موسى الزهراني مدير عام المركز، وذلك في إطار التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الحكومية، في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من البرامج والمشروعات والمبادرات المشتركة.
وتدعم مذكرة التفاهم تنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، ورفع قدراتها وتمكينها من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل.
وبموجب مذكرة التفاهم، يتولى «هدف» تقديم الدعم اللازم لثلاثة أنواع من الشهادات الاحترافية التي يقدمها المركز، بالشراكة مع جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية، التي تشمل شهادة مدقق طاقة معتمد «CEA»، وشهادة مدير طاقة معتمد «CEM»، وشهادة إخصائي قياس وتحقق «CMVP».
وتساهم مذكرة التفاهم، في تمكين الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين من الحصول على الشهادات الاحترافية العالمية المعنية بتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لرفع كفاءة الاستهلاك، وتعيين فرص الترشيد في المنشآت التجارية والصناعية التي يقدمها المركز.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيقدم الصندوق تعويضًا للمستفيدين المجتازين الاختبارات والحاصلين على الشهادة المهنية؛ حيث ينبغي على المتدرب اجتياز الاختبارات الخاصة التي يعقدها المركز، مع توافر الخبرة اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد.
وانطلقت أمس الأول الأحد، فعاليات ملتقى لقاءات الرياض 2019، الذي ينظمه صندوق «هدف»، بالشراكة مع القطاع الخاص، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويُختتم اليوم الثلاثاء.
وحدد الملتقى عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين الذي يدعم الموظفين على رأس العمل، من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.
ويُقدِّم مسار الطلاب الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة، فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة، وتهيئة بيئة العمل لهم.
وهذه الفعاليات هي باكورة المتلقيات التي يعتزم «هدف» إقامتها في 13 منطقة بالمملكة لعرض الفرص الوظيفية والتدريبية للباحثين والباحثات عن عمل والطلاب، وأصحاب ورواد الأعمال؛ سعيًّا إلى رفع المهارات وتوطين الفرص الوظيفية، وتمكين القوى العاملة في سوق العمل.