أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد أنه لا تأثير لقرار دمج التقاعد والتأمينات على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية والمعاشات التقاعدية أو توريد الاشتراكات أو نظام التقاعد.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.
وفور إعلان دمج التقاعد والتأمينات، وجه عدد من المشتركين تساؤلات عديدة، عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وشاركت التأمينات الاجتماعية والتقاعد، عبر حساباتهما الإلكترونية الرسمية الموثقة من خلال موقع "تويتر"، بيانًا مشتركًا، أوضحا فيه تأثير القرار على آليات ومواعيد صرف مستحقات المشتركين.
وأوضح البيان أن دمج التقاعد والتأمينات هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص بما يلبي طموحات العملاء وتطلعاتهم، لافتًا أن القرار يساعد في توفير أعلى مستويات الخدمة الكفاءة بما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.
وأشارت التقاعد والتأمينات إلى أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توجيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، وأيضًا الاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لا سيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
من جهته، أشار وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، إلى أن قرار دمج التقاعد والتأمينات، امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف وزير المالية أن القرار يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية.
وعدد الجدعان فوائد قرار دمج التقاعد التقاعد والتأمينات في عدة نقاط مهمة لها أثار إيجابية على الاقتصاد وتتمثل في:
- توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية.
- إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل.
- زيادة الكفاءة التشغيلية والمالية والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.
- تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية.
- خلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن قرار الدمج لا يغير ولا يؤثر على آلية أو قواعد التقديم على التقاعد، وكذلك على سن التقاعد المبكر.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حددت شروطً لطلب صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ سن الستين.
وأوضحت المؤسسة، أنه يجب توفير مدة اشتراك 300 شهر فعلية مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن دمج التقاعد التقاعد والتأمينات يختص في الأمور الإدارية بين المؤسستين ولا تأثير له على حساب الراتب التقاعدي، كما أكدت مؤسسة التقاعد أن المعاش يحسب بنفس الطريقة الحالية ودون أي تعديل أو تغيير.
ويحتسب الراتب التقاعدي وفق عدد سنوات الخدمة في حالة تقديم الموظف لاستقالة إدارية من منصبه.
اقرأ أيضًا :