شهدت الأسواق العالمية، أمس الأربعاء، قرارات مفاجئة من العديد من الدول حول العالم؛ حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي»، رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ العام 1994 تقريبًا.
أكدت وسائل إعلام، أنَّ رفع الفوائد تلقائيًا إلى تباطؤ الاقتصادات وذلك بعد دخولها في حالة ركود وذلك بعدما شهدت هذه الاقتصادات نموًا متواصلًا بعد رفع إغلاقات كورونا قبل أشهر قليلة، ما أطلق العنان لمكاسب البورصات، حيث غطى اللون الأخضر شاشات التداول، وفقًا للعربية.
أسباب رفع أسعار الفائدة
يعد السبب الأساسي والأهم للبنوك المركزية، لرفع أسعار الفائدة هو مواجهة التضخم؛ حيث يعد التضخم سيئًا جدًا للاقتصاد لعوامل كثيرة، أولها أنه سيء للاستثمارات، كونه يخفض قيمة العوائد عليها، فمثلًا قد يكون الشخص سعيدا وقت ارتفاع البورصات بعوائد استثماراته فيها، لكن في الواقع، قيمة هذه العوائد تتضاءل عندما يزيد التضخم، لأن قوتها الشرائية تتضاءل، وهناك مقولة في أمريكا أن «التضخم يعني أن الكثير من الدولارات تشتري القليل من السلع».
التضخم سيئ للمدخرات
والسبب الثاني هو أن التضخم سيئ للمدخرات، فإذا كان الشخص يدخر 10 آلاف دولار بفائدة 2%، قبل التضخم، أي عائد 200 دولار سنويًا، وإذا ارتفع التضخم بنسبة 3%، ستتراجع القدرة الشرائية لمدخراته بـ100 دولار كأنما حصل على عائد سلبي بنحو 1%، عند تعديله وفقًا للتضخم.
وقال غريغ ماكبرايد كبير المحللين الماليين، إنه كلما رفع الفيدرالي الفائدة كلما هبت رياح معاكسة على الاقتصاد وهذا سيزيد من مخاطر التباطؤ الحاد أو ركود قوي الحقيقة، كون التضخم عند أعلى المستويات منذ 40 عامًا والفائدة عند أقل مستوياتها تاريخيًا، وقد يكون الركود هو ثمن لابد من دفعه في سبيل السيطرة على التضخم".
تراجع الاستثمارات
كما أن تراجع الاستثمارات من ضمن أسباب رفع الفائدة، خاصة عندما يرتفع التضخم لمستويات قياسية كما يحصل الآن، فعندما تصبح العوائد أقل، تحجم الشركات عن الاستثمار والإنفاق، وبالتالي يبدأ الاقتصاد في التراجع، وتتضاءل الفرص، لذا ترى البنوك المركزية أنه من الأفضل أن تتحرك وتتحكم بالاقتصاد قبل فوات الأوان.
وفيما يتعلق بالتأثير على الأفراد فإن التضخم يعتبر أمرا سيئا لأولئك الذين يعيشون على دخل ثابت مثل الرواتب، لأنه عندما يصبح كل شيء أغلى، فعليًا تصبح القدرة الشرائية للأموال أقل.
البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي السعودي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 0.50%، وذلك وفقا للتطورات المحلية والعالمية.
وقال المركزي في بيان: «إنه اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.75 إلى 2.25 في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة».
كما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 16 يونيو 2022.
فيما قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، إن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.00% إلى 2.25% وذلك ابتداءً من الخميس.