قال المحلل الاقتصادي المصري مصطفى عبدالسلام، إن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة، هي خطوة غير كافية لمواجهة التضخم المرتفع خاصة مع استمرار حرب أوكرانيا.
وقال عبدالسلام: كما كان متوقعًا على نطاق واسع رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة في أكبر زيادة منذ عام 1994، وهذه الزيادة جاءت في إطار محاولة الفيدرالي السيطرة على معدل التضخم الجامح الذي يسيطر على الأسواق الأمريكية والذي يعد الأعلى من نوعه منذ 41 سنة، بحسب «روسيا اليوم».
وتابع أن هذه الخطوة غير كافية لمواجهة التضخم المرتفع خاصة مع استمرار حرب أوكرانيا وما يصاحبها من قفزات في أسعار النفط والأغذية وتعطل سلاسل التوريد، وبالتالي فإن الفيدرالي يحتاج إلى زيادات أخرى وسريعة في سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن هذا الرفع ستكون له نتائج كارثية على الاقتصاد الأمريكي إذ ستدفع به نحو الركود التضخمي ودخول الأنشطة والمؤسسات نحو الإفلاس والتعثر وتقليل على فرض العمل.
وأوضح أن زيادة سعر الفائدة على الدولار بهذا المعدل ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي، فمن جهة يؤدي إلى نزوح مزيد من الأموال الساخنة سواء من أوروبا أو الدول النامية، كما ستؤثر سلبا على عملات وأسواق المال والبورصات في الدول الناشئة، وستدفع حكومات العالم نحو رفع سعر الفائدة على عملاتها لمواجهة ظاهرة الدولرة وهروب الأموال، وهو ما يساهم في زيادة الدين العام، والضغط على العملات والإسراع في تعويم العملات المحلية، وزيادة كلفة الاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن هذا ما يدفع بعض الدول التي تعاني ماليتها العامة من مشاكل وندرة في النقد الأجنبي نحو الإفلاس والتعثر، وربما ستكون سريلانكا وباكستان وتونس من أوائل الدول المتأثرة بقرار الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف: زيادة سعر الفائدة من قبل الاحتياطي تؤدي إلى تقوية الدولار، وهو ما يضر بالاقتصاد الأمريكي خاصة على مستوى الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية، أما بالنسبة للدول النامية فإن القرار يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات الخارجية، وهو ما يضغط على موازنات هذه الدول وعملاتها المحلية.