انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2023م ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي، إذ وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 8.342 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بنحو 3.374 مليارات ريال.
وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، إذ بلغ حجم الأولى 2.774 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام 2037م.
يأتي هذا الإصدار تأكيدًا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخـول في عمليـات تمويلية إضافيــة بشــكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق، لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.