كشفت وزارة الخارجية السودانية، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعمًا جديدًا لـ«الخرطوم»؛ للمساعدة في تجاوز الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها.
وقالت «الخارجية السودانية»، في بيان لها: استقبلت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر؛ حيث سلَّم معاليها رسالة خطية من نظيرها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وأضافت «الخارجية السودانية»: أشار سفير السعودية إلى أن المملكة ستقوم بزيادة حجم الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص في السودان، كما أشار إلى زيادة الدعم، خاصة في المشاريع الصحية والتعليمية والخيرية.
يأتي ذلك الدعم، ضمن حزمة التدعيمات والمساعدات الكثيرة، التي قدَّمتها المملكة للسودان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أعلنت، في مايو الماضي، أنها حوَّلت 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني؛ لتقوية المركز المالي للمصرف، وتخفيف الضغوط عن العملة المحلية.
وقبل 3 شهور، لعبت المملكة دورًا بارزًا في التقريب بين الأطراف المتنازعة في السودان؛ حيث كان عاملًا حاسمًا في توقيع الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية بالسودان بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وذلك بحضور عربي وعالمي كبيرين، كان من بينهم الوزير عادل الجبير.
ويعيش السودان مرحلة انتقالية؛ منذ توقيع قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، في 17 أغسطس 2018، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميًا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا.
وقبل أيام، أكَّد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، احتياج بلاده إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعمًا للميزانية؛ لتفادي انهيار اقتصادي، وأنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير».
وأوضح حسب وكالة رويترز، أن السودان «يملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع».
وقال «البدوي»: إن «السودان تلقّى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح»؛ لكن نحو 65 بالمائة من شعبه البالغ تعداده 44 مليونًا يعاني الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي؛ بقيمة تصل إلى ملياري دولار، بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليه من صناديق تنموية عربية، ويعاني السودان أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011.