تسير المملكة بخُطى ناجحة نحو إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفورية والبديلة على حد سواء؛ بهدف الوصول لقطاع طاقة مُستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات والتدريب على الموارد البشرية، وذلك في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
ومن بين أهداف رؤية المملكة 2030، تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال مراحل تتميز بخصائص واضحة لتمكين المملكة من تحقيق القدرة التنافسية الناتجة عن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة هذا القطاع في تنويع مصادر الطاقة.
وعلى هامش المشاركة في أسبوع أبو ظبي للطاقة المستدامة الممتد من 12 حتى 19 يناير الجاري، يقول الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ورئيس الوفد المُشارك، إن المملكة قدمت عددًا من المبادرات ضمن إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 2020، والتي تهدف إلى تنشيط وتعزيز دور الطاقة البديلة في أنظمة الطاقة والاقتصاد على حد سواء؛ عن طريق زيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية.
وفي الوقت نفسه، تم تحديد الهدف من الطاقة المتجددة بـ 9.5 جيجاوات في الساعة (GW) كمرحلة أولى، بحلول عام 2023، وستتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وتحويل النفايات إلى طاقة.
وتشارك المملكة بجناح تفاعلي في أسبوع أبو ظبي للطاقة المستدامة، الذي يضم 21 قطاعًا، ويقدم المحاضرات وحلقات النقاش حول كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون، ومبادرات المملكة لتوطين الكهرباء والخدمات ذات الصلة، والاستثمار في المملكة، وكذلك دور البحث والتطوير لتحقيق الاستدامة.
وبالفعل بدأت المملكة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال؛ للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030.
وأطلقت المملكة مبادرة جديدة أطلقت عليها "سبارك" -مدينة سعودية صناعية حديثة قيد الإنشاء تقع على مساحة 50 كيلو مترًا مُربعًا- تركز من خلالها على إعادة تنشيط قطاع الطاقة الوطني في البلاد، متوقعة أن ينتج عن المبادرة عدد من الفوائد الاقتصادية الطويلة الأجل، منها إنشاء 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة.
وبانتهاء المشروع، كما هو مُقدر في 2035، سيتم تشكيل سبارك من خمس مناطق رئيسة، وستركز المنطقة الأولى على التصنيع العام والكهرباء والمعدات والسوائل والمواد الكيميائية وتشكيل المعادن والخدمات الصناعية.
ومن المأمول أن توفر Spark حوالي 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. بالإضافة إلى المساعدة في بناء الاقتصاد المحلي، وكذلك من المتوقع أن يؤدي الناتج من المشروع إلى زيادة الصادرات التكنولوجية.
ولدعم مشروعات الطاقة المتجددة، منحت المملكة عقدًا لكونسورتيوم تقوده شركة EDF الفرنسية، وشركة مصدر الإماراتية لتطوير مشروع طاقة "دومة الجندل" للرياح، الذي تبلغ طاقته 400 ميجاواط.
وفي فبراير من العام 2017، منحت المملكة عقدًا إلى كونسورتيوم تقوده شركة أكوا باور، لأول مشروع في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP)، وهو مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) ، الذي تبلغ قدرته 300 ميجاواط.
ومن المقرر طرح حوالي 11 مشروعًا للطاقة الشمسية خلال العام 2019، أكبرها مشروع الفيصلية بطاقة 600 ميجاواط، في حين تنوي شركة تطوير مشروع الطاقة المتجددة بالمملكة، تقديم أربعة مشاريع أخرى بقدرة إنتاجية 300 ميجاواط لكل منها.
ووفقًا لاستراتيجية الطاقة المتجددة الجديدة بالمملكة، فقد تم رفع الهدف الشمسي لعام 2023 من 5.9 جيجاواط إلى 20 جيجاواط، بهدف تعديل الطاقة المتجددة من 9.5 جيجاواط إلى 27.3 جيجاواط. كما حددت شركة تطوير الطاقة المتجددة هدفًا يبلغ 40 جيجاواط للطاقة الشمسية، وهدفًا يبلغ 58.7 جيجابيت في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام بحلول عام 2030.