قال الخبير لدي صندوق مارشال الاستثماري، جاكوب كيركيجارد، إن صناعة النفط في المملكة العربية السعودية تعد واحدة من الأسباب الرئيسة لإخراج النفط الأمريكي من المنافسة في السوق العالمية.
ونقل الموقع الإليكتروني لمحطة الأخبار التليفزيونية الألمانية الشهيرة، إن تي في، عن كيركيجارد، وهو زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن وصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، قوله إن استخراج النفط في المملكة العربية السعودية أرخص بكثير. كما أن لديها مصلحة في أن تكون قادرة على بيع أكبر قدر ممكن من النفط لأطول فترة ممكنة، وذلك في إشارة منه إلى السياسات الاقتصادية للرياض في الوقت الحالي.
وتابع: هذا هو السبب في أن المملكة العربية السعودية تستخرج الكثير من النفط حتى تتمكن من إبقاء السعر منخفضًا. قد يرتفع السعر مرة أخرى بعد الوباء (كورونا). لكن ليس على المدى الطويل.. المملكة العربية السعودية تعد الدولة الوحيدة التي لا يزال بإمكانها جني الأموال من النفط بمصادره التي يسهل الوصول إليها.
من ناحية أخرى، قال كيركيجارد: في السنوات القليلة الماضية شهدنا طفرة نفطية في أمريكا. كانت أسبابها الرئيسة تكمن في الاستثمار في الرمال الزيتية وصناعة التكسير. لكن حقيقة أن الرئيس جو بايدن قرر سحب التراخيص الخاصة بالتنقيب والتي كان منحها سلفه دونالد ترامب، ومن ثم أعلنت واشنطن مؤخرًا حظر البحث عن حقول نفط جديدة في القطب الشمالي، إنما تعني أن صناعة النفط لن تنمو بعد الآن. بل على العكس من ذلك: سوف تتقلص بشدة. وهو سبب آخر لتراجع المنافسة الأمريكية في سوق النفط العالمية إلى جانب ما سبق الإشارة إليه من ازدهار الصناعة سعوديًا.
وبالإضافة إلى مكافحة جائحة كورونا، تعتبر حماية المناخ من أهم بنود الأجندة السياسية لبايدن. وقد أظهر الآن أنه جاد حقًا حيال ذلك، حيث توضح خطوة سحب تراخيص التنقيب الجديدة أن الولايات المتحدة ستودع صفوف أكبر منتجي النفط على المدى الطويل. كما أن المنطقة القطبية الشمالية تعد آخر منطقة كان من الممكن أن تبحث فيها شركات النفط عن حقول نفط جديدة. وبالتالي «فهذه بداية النهاية»، وفق الخبير الاقتصادي.
وعلى عكس الوضع في المملكة العربية السعودية، فإن اكتشاف وتطوير حقول النفط في القطب الشمالي مكلف للغاية - حتى لو كان المناخ في هذه المناطق يزداد سخونة بسبب الاحتباس الحراري.