ارتفع حجم التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية بنسبة 24%، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تأكيدات وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم السويل، الذي أوضح -على هامشِ مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي- أن الهيئة «سلمت ست رخص استثمارية لعدة شركات من أنحاء العالم، بقيمة 900 مليون ريال».
وستقدم الهيئة العامة للاستثمار -على هامش فعاليات المؤتمر- ورشة عمل تعريفية بعنوان «فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة»، كما ستعقد الجهات السعودية المشارِكة -على هامش فعاليات المؤتمر- أكثر من 25 اجتماعًا مع كبرى الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة بالمملكة. وبدورها، أكدت وزارة المالية -وفق «العربية»- أنها تتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته الحكومة السعودية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح أسعار الطاقة، لكنه نصح المملكة بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتها الحالية عند 5%، لتحسن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.
وأشار الصندوق بوضوح -في تقريره السنوي عن المملكة- إلى الإصلاحات التي بدأت تجني ثمارها، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى تقلب أسعار النفط العالمية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، ودورها بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، مستعرضًا الإصلاحات التي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص، والتي تضمنت إصلاح الأطر القانونية المتعلقة ببيئة الأعمال والسياسات الصناعية، إضافة إلى إصلاحات الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى تحقيقه نموًّا بنسبة 2.9% خلال العام الحالي.
وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030/2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة، وتطرق -وفق العربية- إلى أداء الاقتصاد السعودي، الذي جاءت توقعاته إيجابية لغالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.
وبالنسبة إلى النمو، توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في عام 2020، بعد تراجع محدود خلال العام الحالي إلى 1.9%، كما توقع تراجع عجز الموازنة إلى 5.1% في 2020 انخفاضًا من 6.5% خلال 2019. وعلى صعيد الإيرادات، توقع الصندوق أن تبلغ 33.2% من الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، ارتفاعًا من 30.9% في 2018.
وقطعت السعودية شوطًا كبيرًا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأكثر سهولةً لممارسة الأعمال؛ إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي، كان منها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة التي كان منها مؤخرًا قطاع التعليم.
واعتمدت المملكة إجراءات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة، وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.
وفي سياق هذه الإصلاحات، حظيت السعودية بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. إضافة إلى ذلك؛ فقد صُنفت المملكة بين أفضل 40 اقتصادًا في العالم حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.