جمّد مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك، وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة.
وجاء قرار التجميد، وفق ما كشفت وثيقة مسربة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي، حسبما ذكر موقع «العربية نت».
وأظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي، واطلعت عليها «رويترز»، أنه تم تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.
وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ السادس من أغسطس، عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.
وأوضحت الوثيقة أن تجميد الحسابات، ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، وخمسة آخرين منهم مسئولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.
وفي سياق ذي صلة، وجًه المصرف المركزي، اليوم الخميس، البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر في المائة للأفراد والشركات المتضررين من الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.
وجمدت البنوك منذ أكتوبر الماضي، حسابات الادخار ومنعت تحويل الأموال إلى الخارج. وبموجب منشور لمصرف لبنان صدر في أبريل، باتت البنوك الآن تدفع للمودعين من أصحاب الحسابات الدولارية نقدًا بالعملة المحلية بسعر سوق يقل كثيرا عن السوق الموازية.
وقال البنك المركزي إن القروض الاستثنائية ينبغي تقديمها بصرف النظر عن حدود حساب العميل، لأفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات، باستثناء المطورين العقاريين، لتنفيذ أعمال الترميم الضرورية للمنازل والشركات.
وأضاف البنك، أن القروض يجب أن تكون دون أي فائدة وتسدد على مدى خمس سنوات، لافتًا إلى أنه من الممكن سدادها بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في تعاملات مصرف لبنان مع البنوك البالغ 1515 ليرة مقابل الدولار.
اقرأ أيضًا: