دشن سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني؛ حيث يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة.
وستتلقى كل شركة دعمًا خاصًا وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطًا بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية. وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار بحد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.
ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفًا قياديًا من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.
كما يعد برنامج «شريك» أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي. ويقيس أدائه بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية. ويهدف إلى المساهمة بما يصل إلى 2 تريليون ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول عام 2025 وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%. وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.
اقرأ أيضا: