سلّطت ندوة افتراضية نظمها مجلس الغرف السعودية والمجلس التنسيقي لعمل المرأة اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، الضوء على ممكنات المرأة السعودية في القطاع الخاص والدعم والاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في مجال التشريعات والأنظمة الممكنة لها على كافة الأصعدة.
وفي مستهل الندوة نوّه أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، بالدور الرائد الذي يضطلع به المجلس التنسيقي لعمل المرأة وعمله في مرحلة مهمة جدًا في تاريخ المملكة في ظل رؤية 2030 التي وضعت مستهدفات مهمة لدور المرأة في التعليم والعمل والاستثمار وفي القطاع الحكومي وعلى المستوى الدولي، مضيفًا أن المرأة السعودية حققت خلال الأعوام الخمسة الماضية إنجازات كبيرة سواء في نسبة مشاركتها في سوق العمل أو في حجم مشاركتها الاقتصادية، كما دخلت في قطاعات جديدة وأثبتت جدارتها وكفاءتها فضلًا عن التشريعات والإصلاحات التي قامت بها الدولة وعززت من مشاركة المرأة ومن ضمنها استمرار صرف الرواتب خلال إجازة الوضع والحصول على جواز سفر والتحرك دون قيود والحصول على خدمات التمويل مما انعكس بشكل إيجابي على انخراطها في قطاع الأعمال.
وأكد اليحيى دعمهم في مجلس الغرف لمشاركة المرأة السعودية في اللجان الوطنية ومجالس الأعمال وفي الغرف التجارية وفي الشراكات التجارية الدولية وإشراكها في الخطط التنفيذية بما يدعم مشاركتها بشكل حقيقي.
وقالت رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة، خلود بن عبدالعزيز الدخيل، إن المرأة السعودية مقبلة على مرحلة جديدة من المشاركة النوعية خلال الفترة المقبلة وأن المجلس التنسيقي مكمل للمنظومة الرسمية في التمكين الاقتصادي للمرأة ونقل صوتها لأصحاب القرار لعمل موائمة على احتياجاتها لتشارك بشكل أفضل في الاقتصاد، ومن أهدافنا الاستراتيجية الدفع بمشاركتها في المناصب القيادية لتساهم في عملية التمكين بشكل منهجي وصناعة القرارات الاقتصادية ذات الصلة بالمرأة.
وأكدت عدم وجود أي عائق تشريعي يمنع مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد، وأنها باتت قوة اقتصادية مؤثرة حيث تعمل مليون امرأة في القطاع الخاص يمثلن نحو 43% من القوى العاملة، مضيفة أنهم سيعملون على عدد من المبادرات تتضمن حملة توعوية للمنشآت التجارية لتسهيل دخول المرأة للعمل وحث أصحاب الشركات على تبني استراتيجية لتمكين المرأة في مجالس الإدارات وخلق جوائز محفزة، فضلًا عن الجانب التشريعي بما في ذلك عمل كوتة للنساء في مجالس الإدارات في القطاعين العام والخاص لتساهم بذلك في فتح المجال للسيدات وزيادة تمثيلها.
بدورها قالت عضوة المجلس التنسيقي لعمل المرأة، أمل العتيبي إن المملكة شهدت كثير من الإصلاحات والتشريعات التي كان لها أثر كبير في تمكين المرأة بالقطاع الخاص، وأن العمل سينصبّ على رفع وعي المرأة السعودية بحقوقها وبالمبادرات وبالفرص الاستثمارية في ظل قدرتها على التميز وصناعة التغيير.
فيما قالت نائبة رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة، عبير الحوقل، إن المرأة السعودية وصلت في خلال سنوات قليلة لمرحلة متقدمة مقارنة بنظيراتها على مستوى العالم، وأنها باتت تشارك بشكل قوي في المنظومة الحكومية والقرارات ذات الصلة من خلال مجالس الاستشارات في الجهات الحكومية بما يدعم دورها في صياغة القرارات ذات الصلة بالمرأة في سوق العمل والاقتصاد.
ولفتت عضوة المجلس التنسيقي لعمل المرأة، أفنان البابطين إلى الدور المأمول من المجلس في تسهيل وصول المرأة السعودية للممكنات والاستفادة من المبادرات المختلفة وقياس أثرها والتواصل مع الجهات الحكومية والوصول لأكبر عدد من النساء على مستوى المملكة لتعظيم الفائدة من مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى تطور كبير في أعداد المنشآت التجارية المملوكة لسيدات والتي بلغت نسبتها 36%.
وتركزت مداخلات المشاركات في الندوة على ضرورة استثمار الدعم الحكومي غير المسبوق للمرأة واستغلال طاقاتها بالشكل الأمثل والاهتمام بتدريبها وتأهيلها وبتوفير البيانات ذات الصلة بالمرأة، وزيادة جهود التوعية في مختلف مناطق المملكة، وعلى القطاعات التي يكون فيها تمثيل ومشاركة المرأة أقل، بما يدفع في الأخير بمشاركة المرأة السعودية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية.
اقرأ أيضا: