توقَّعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ألا تحقِّق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها المالية في العامين 2018 و2019. مؤكدة أن النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي سلبية.
وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي عند مستوى (BB)، لافتة إلى أنَّ السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد. وفق ما نقلت "سكاي نيوز".
يأتي ذلك بعد أسبوع تقريبًا من تأكيد "مؤسسة موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، نظرتَها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي؛ بسبب تبعات أزمة الصرف.
واستندت الوكالة في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة، وضعف وضوح التوجُّه السياسي للدولة.
وتتزامن هذه النظرة مع تفاقم أزمة سعر صرف الليرة، الذي تعرّض لهبوط عنيف في الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي.
وقال المعهد: إنَّ معدلات نمو الاقتصاد بلغت 1.6% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 11.5% في الربع الثالث من 2017، ما يشير إلى هزَّة عنيفة تعرَّض لها الاقتصاد التركي بسبب أزمة الليرة خلال الفترة المذكورة.