دفعت شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية الأسهم الأمريكية إلى الإغلاق على انخفاض (الاثنين)؛ حيث انخفضت السوق لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاع قياسي خلال يونيو الماضي.
وجاء البيع وسط تكهنات متزايدة في وول ستريت بأن الانتعاش القوي بشكل غير متوقع في نمو الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي؛ قد يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض سعر الفائدة الأساسي بقوة.
وتراجعت الأسهم الأمريكية مع انخفاض أسهم شركة أبل عقب تخفيض التصنيف الائتماني لها، بعد أن قام محلل لدى Rosenblatt Securities بتخفيض تصنيف أسهم Apple. وقال المحلل إن الشركة «ستواجه تدهورًا جوهريًّا خلال الـ6 أشهر إلى الـ12 شهرًا القادمة» بسبب مبيعات iPhone المخيبة للآمال وتراجع نمو أجهزة Apple الأخرى مثل HomePod وAirPod وiWatch.
ورغم التراجعات الحالية، لا تزال أبل تحظى بالاحترام في وول ستريت؛ حيث ارتفعت أسهم الشركة أكثر من 25% هذا العام؛ ما يجعلها واحدة من أفضل الشركات أداءً في مؤشر داو جونز حتى الآن خلال العام.
وكان الدافع وراء هذا الحذر، عدم اليقين الذي يحيط بالطلب على خط iPhone المُصنع من خلال الشركة، مع اعتبار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين رياحًا معاكسةً لمبيعات الشركة. وفي يناير الماضي، خفضت أبل توقعاتها للإيرادات لأول مرة منذ نحو عقدين، ويُعزى ذلك إلى ضعف iPhone. ويُتوقع حاليًّا أن تصدر نتائج أبل في الربع الثالث في 30 يوليو الجاري.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، فإن أكثر من 60% من إيرادات أبل لعام 2018 كانت مرتبطة بجهاز iPhone، فيما جاءت 20% تقريبًا من الصين، التي تعد أيضًا جزءًا مهمًّا من سلسلة التوريد الخاصة بها. وفي الأسبوع الماضي، كتب سيتي بنك الأمريكي أن مبيعات آبل في الصين «يمكن خفضها إلى النصف».
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 115.98 نقطة، بنحو 0.43%، إلى 26806.14، الاثنين. وخسر مؤشر S&P 500 نحو 14 نقطة، إلى 2975.95 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المركب 63.41 نقطة إلى 8098.38 نقطة.
كذلك انخفض مؤشر التكنولوجيا 0.7%، في حين انخفض مؤشر القطاع الصحي 0.8%، متأثرًا بالبيان الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أمر تنفيذي قادم من شأنه تخفيض أسعار الأدوية.
وكان دويتشه بنك من أبرز شركات التداول تراجعًا في السوق؛ حيث تراجعت أسهمه المتداولة في الولايات المتحدة 6.1٪ بعد أن كشفت الشركة الألمانية المتعثرة عن خطط لخفض 18 ألف وظيفة بحلول عام 2022؛ حيث قلصت الشركة قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقالت إن الخطوة جزء من إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى استعادة الربحية المتسقة وتحسين العوائد لمساهميها.
وأجبرت بيانات الوظائف الأمريكية القوية، يوم الجمعة، التجار على تخفيف الآمال، بخفض حاد في سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، رغم أن التخفيض لا يزال متوقعًا.
وقال بيتر توز رئيس مستشار الاستثمار في تشيس في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا؛ إن بيانات الوظائف قد غيرت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.
ويُراوح سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حاليًّا بين 2.25% و2.5%، ولم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ الركود العظيم في 2008. وفي العام الماضي، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات.
وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة الماضي، أنه سيكون من الضروري الحفاظ على التوسع الاقتصادي، في حين أشار إلى أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خفضوا توقعاتهم بشأن سعر الفائدة.
ورغم ذلك، لا يزال مستثمرون يتوقعون تخفيضًا بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن عددًا أقل منهم يتوقعون الآن تخفيضًا بمقدار نصف نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق الأمريكية ارتفعت خلال معظم شهر يونيو الماضي، بعد أن أشار البنك المركزي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة لتعويض تباطؤ النمو العالمي وتداعيات النزاعات التجارية الأمريكية. وأغلق مؤشر S&P 500 القياسي عند أعلى مستوياته على مدار ثلاثة أيام على التوالي الأسبوع الماضي قبل أن يتعثر يوم الجمعة بعد تقرير أظهر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 224 ألف وظيفة قوية في يونيو الماضي. وأذكى التقرير عدم اليقين بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وبجانب مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي وأي تطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ يتطلع المستثمرون إلى تقارير الأرباح التي من المقرر أن تبدأ الشركات إصدارها خلال الشهر الجاري. وتأتي التوقعات منخفضة عمومًا، وقد تكون هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تعلن فيها الشركات في مؤشر S&P 500 عن تراجع متتالٍ في الأرباح الإجمالية.