سجلت موانئ المملكة تقدمًا جديدًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2020م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بواقع (13.8) نقطة، بنسبة زيادة بلغت 24.6% الذي يُعد الأعلى في المنطقة ليصل إلى (70.14) نقطة؛ وذلك منذ الربع الأول لعام 2019م، حتى الربع الثالث لعام 2020م.
يأتي ذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» ومبادراتها الطامحة للوصول إلى الريادة الإقليمية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، بالإضافة إلى الارتقاء بقطاع الموانئ من خلال رفع تنافسية خدمات موانئ المملكة وفق أعلى المعايير العالمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
ووفقًا للتقرير، فقد سجلت موانئ المملكة تقدمًا تصاعديًّا في هذا المؤشر العالمي؛ حيث بلغ عدد نقاط المملكة خلال الربع الأول لعام 2019م (56.3) نقطة، وبلغ متوسط عدد نقاط المملكة لعام 2019م (62.4) نقطة، في حين بلغ عدد نقاط المملكة خلال الربع الثاني لعام 2020م (68.46) نقطة، وبلغ عدد نقاط المملكة في الربع الثالث لعام 2020م (70.14) نقطة.
ويهدف هذا المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة؛ إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.
ويتكون مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية من عددٍ من المؤشرات الفرعية تتمثل في عدد الزيارات المجدولة للسفن إلى الدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، بالإضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من الدولة وإليها.
وتشمل هذه المؤشرات الفرعية أيضًا عدد الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها من الدولة وإليها، بالإضافة إلى متوسط حجم السفن (وحدة قياسية) للسفن التي تقدم خدمات منتظمة مقارنة بمتوسط أكبر سفينة، بجانب عدد الدول التي ترتبط بالدولة وتقدم خدماتها عبر خط مباشر.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت خلال النصف الأول هذا العام 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، ضمن مبادراتها الطامحة للإسهام في جذب خطوط الملاحة العالمية وزيادة أحجام المناولة في الموانئ السعودية، بما يُسهم في تحفيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز التبادل التجاري وسلاسل الإمداد العالمي بين المملكة ودول العالم.