تحتل المملكة مكانة كبيرة في أسواق النفط العالمية، وهو ما يضعها أمام مسؤولياتها للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، ومن ثم دعم الاقتصاد العالمي.
ولعل تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة «أوبك بلس»، يعكس تمسكها بدورها المحوري في استقرار أسواق النفط، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى مدار السنوات الماضية تسعى المملكة لضمان استقرار السوق، مع البحث في أساسيات العرض والطلب، وتعمل داخل أوبك بلس، لضمان تزويد الأسواق بالنفط الخام بشكل كافٍ.
ويمكن للمتابع ملاحظة أن المملكة عملت على زيادة إنتاجها النفطي خلال العام الماضي بشكل كبير، وفقًا لمتطلبات السوق، مع استمرار تقييم الوضع من قبل وزارة الطاقة والخبراء، لمعرفة ما إذا كان السوق يحتاج إلى مزيد من النفط أم لا.
وكانت المملكة أعلنت زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، وتعمل على تحقيق ذلك بحلول عام 2027 من نحو 10 ملايين برميل يوميًا.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف في مايو الماضي، أن المملكة تخطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى ما يتراوح بين 13.2 و13.4 مليون برميل يوميا من النفط، وفقًا لما سينفذ في المنطقة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027.
وبحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في يونيو الماضي، فإن إنتاج السعودية من النفط بلغ 10.58 مليون برميل يوميًا.
وتنفذ مجموعة أوبك+، مجموعة الدول المصدرة للنفط بجانب روسيا، خطة لرفع إنتاجها تدريجيًا بدءًا من أغسطس الماضي، وذلك بعد تخفيضات كبيرة نفذتها؛ بسبب تراجع الطلب على النفط منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ورغم أن المملكة أثبتت في السنوات الأخيرة، أنها ما زالت المؤثر الأكبر في أسواق النفط؛ حيث إنها لم تغير إنتاجها بكميات كبيرة فحسب، بل قادت تحالف أوبك+ إلى بر الأمان بعد موجات من عدم الاستقرار، إلا أنها في الوقت نفسه تعمل على إعادة الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية، فهي تحرص على تخطي التحديات عبر سياسات مرنة وتنافسية.
يُذكر أن المملكة تعد هي أكبر منتج للنفط بين أعضاء أوبك، وأكبر دولة مصدرة للخام في العالم، ورغم أنها ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا فإن لديها أكبر طاقة لإنتاج النفط الخام في العالم.
كما أن المملكة تعتبر الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية، فهي الدولة الوحيدة التي تستطيع تغيير إنتاجها صعودًا أو هبوطًا بكميات كبيرة، تساعدها في ذلك سياستها النفطية التي تقضي بتوافر طاقة إنتاجية فائضة لاستخدامها في وقت الطوارئ.
وقفزت صادرات السعودية من النفط في يوليو الماضي إلى 7.5 مليون برميل يوميًا، عند أعلى مستوى منذ أبريل 2020.
وأظهرت آخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر مايو 2022 بنسبة 83.4% إلى 144.1 مليار ريال مقابل 78.6 مليار ريال في شهر مايو من 2021.
وقالت الهيئة، في تقرير لها، إن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار 59.7 مليار ريال بنسبة 105.5% في شهر مايو 2022، إلى 116.2 مليار ريال، مقابل 56.54 مليار ريال في مايو 2021.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 80.6% في مايو الماضي، مقابل 72% في مايو 2021.