حذَّرت وزارة المالية الكويتية، من مخاطر إقرار مزايا مالية لبعض الوظائف الحكومية على ميزانية البلاد، والتوجُّه الحكومي نحو ترشيد الاستهلاك.
وأضافت الوزارة، أنَّ منح بعض المهن والوظائف مزايا مالية سيفتح المجال للقطاعات الأخرى للمطالبة بالمثل، مما يدفع بتضخم الباب الأول للموازنة، الذي يستهلك الجزء الأكبر منها، هذا بالإضافة إلى فتح المجال لوظائف لها طبيعة العمل نفسها في جهات أخرى للمطالبة بالمثل، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.
وتابعت الوزارة، أن منح مزايا لبعض المهن يؤدّي إلى عزوف راغبي العمل عن الوظائف الأخرى، التي لا تتمتع بهذه المزايا، مما يعني توجُّه الحكومة لسدّ النقص باللجوء للعمالة الوافدة، بما يخالف خطط الإحلال الحكومية وإيقاف تعيين الوافدين في الجهات الحكومية، فضلًا عن انتشار «البطالة المقنعة» بالقطاع الحكومي، وزيادة أعداد الموظفين بلا داعٍ.
ونقلت «القبس الكويتية»، عن مصادرها قولها: «إنَّ المطالبات بالزيادات والكوادر، وإن كان بعضها مستحقًا، إمَّا لزيادة جاذبية بعض المهن أو لانخفاض رواتب الأخرى، فإنَّه يسهم في تضخم مصروفات الموازنة؛ حيث يبلغ حجم الرواتب بالموازنة الحالية 11.2 مليار دينار، بنمو %3.4 على أساس سنوي، مشيرةً إلى أنَّ الحل الوحيد للخروج من دائرة المطالبات المستمرة بالمزايا المالية، هو إقرار «البديل الاستراتيجي»، والذي يعدّ مشروعًا لتعديل الرواتب بالبلاد، ويستهدف إقرار العدالة وتحقيق المساواة لأصحاب التخصصات التي لم تتمتع بأي كادر مالي.