كشفت وسائل إعلام، عن إصدار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، حكما ابتدائيا ضد 5 تنفيذيين في شركة «موبايلي» تضمن تعويضات لصالح 1045 مساهمًا تضرروا من تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة؛ حيث وصلت قيمة التعويضات إلى 1.225 مليار ريال.
وقالت العربية، إن القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، يلزم التنفيذيين بالدفع للمتضامنين للمدعين مبلغا قدره 1.225 مليار ريال وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم (1045).
وأضافت، أن الحكم الصادر يأتي عطفا على إدانة المدعى عليهم في قضية جماعية ضدهم، لارتكابهم «تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي» وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة خلال أرباع تمت في عامي 2013 – 2014 أدت إلى تضخم الإيرادات في القوائم المالية للشركة.
وتنوعت حجوم المبالغ الصادر فيها تعويضا لهم، وفقا لكشف بيانات المساهمين الذين تم تعويضهم، حيث حصل 112 مساهما على تعويضات فاقت المليون ريال من مجموع المساهمين الذي صدرت لهم تعويضات، فيما كان البقية دون المليون ريال من بينهم مساهم صدر له تعويض بلغ 69 ريالا فقط.
وتم تعويض مساهمين اثنين بتعويضات فاقت الـ100 مليون ريال، حيث حصل الأول على تعويض زاد عن 164 مليون ريال فيما بلغ تعويض الثاني وهو مؤسسة وقفية للأعمال الإنسانية – من حيث حجم المبالغ الصادر بها تعويض- بمبلغ تجاوز 113.8 مليون ريال.