رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2025 و2026، مشيراً إلى متانة الاقتصاد مدعوماً بالأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء.
ويتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 4.3% في 2025 و4.5% في 2026، بزيادة 0.3 و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي، ما يقترب من الأرقام الرسمية لموازنة السعودية لعام 2026.
ويعكس هذا التحسن قوة القطاع النفطي بعد زيادة إنتاج المملكة ضمن زيادات أوبك+، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، لا سيما قطاعات السياحة، والخدمات، والصناعة، التي تُعد محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود أمام تقلبات أسعار النفط، مع زخم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة ضمن "رؤية 2030"، والتي تشمل قوانين استثمار جديدة وانفتاح سوقي العقارات والأسهم أمام المستثمرين الأجانب، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
على الصعيد الإقليمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.4% في 2025، على أن يرتفع إلى 3.9% في 2026، في مؤشر على تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي الإقليمي.
وفي أسواق الطاقة، توقع الصندوق أن يستقر متوسط سعر النفط عند 62.1 دولار للبرميل في 2026، مع وجود مرونة سعرية تدعمها تكاليف الإنتاج المرتفعة لدى بعض المنتجين وعمليات التخزين الاستراتيجي.