الاقتصاد

تعاون بين «الطاقة» و«نيوم» لرسم خارطة طريق نحو المستقبل

لتحقيق المستهدفات الوطنية الطامحة

فريق التحرير

نظَّمت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مع شركة نيوم ورشة عمل مشتركة تستهدف الوصول إلى خارطة طريق للتعاون بين الجانبين، تحقق المستهدفات الوطنية الطامحة لشركة نيوم ولمنظومة الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في افتتاح ورشة العمل التي عُقدت أمس: «إننا في منظومة الطاقة، ندعم التعاون مع شركة نيوم، ونحن حريصون على العمل من أجل أن يكون هذا التعاون عنصرًا جوهريًّا في نجاح مشروع نيوم وتحقيق أهدافه التي هي، في نهاية المطاف، جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية الوطنية الشاملة».

وعبَّر الوزير عن يقينه بتطابق المستهدفات بين الجانبين؛ ما يؤكد التوأمة بينهما، مؤكدًا أن وزارة الطاقة، بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة شركة نيوم التي تُعد من أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحًا، في جميع المجالات المُتعلقة بالطاقة، ومنها –على سبيل المثال– المشروعات التي تعتزم شركة نيوم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل نيوم منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة.

وأكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمكين قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تشكيل لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يؤكد حرصه على تطوير هذا القطاع من الإنتاج والتصنيع.

وأفاد وزير الطاقة بأن ورشة العمل ستناقش فرص التعاون الكثيرة بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، التي ستكون –بإذن الله– بداية النجاح للجميع.

من جهته، قدَّم المهندس نظمي النصر، شكره لوزير الطاقة على اهتمام الوزارة ودعمها مشروع نيوم، عادًّا الوزارة وأجهزتها الفنية ركيزة أساسية في تحقيق طموح نيوم إلى أن تكون الوجهة الأولى في العالم التي تعتمد على الطاقة المتجددة بالكامل، وأن تكون من أبرز المُصدِّرين للطاقة النظيفة عالميًّا.

ورحَّب النصر بالعمل وتبادل الخبرات الفنية مع جميع الشركاء الوطنيين للاستفادة من تجاربهم أو بحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 والتكامل بين جميع المشاريع والجهات الوطنية.

يُشار إلى أن ورشة العمل التي شاركت فيها منظومة الطاقة ككل، ممثلةً في وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء؛ اشتملت على مجموعة محاور رئيسية؛ منها استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والربط بالشبكة الكهربائية، واستراتيجية تنمية المحتوى المحلي، والتقنيات الحديثة في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد