وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي، على تمويل مشروعات تنموية جديدة للدول الأعضاء في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والطرق وتمكين المرأة بمبلغ إجمالي 320.56 مليون دولار أمريكي، وزيادة مخصصات مِنَح المساعدة الفنية السنوية من 5% إلى 10% من صافي الدخل السنويّ من أجل تنفيذ (البرنامج الخماسيّ للرئيس).
وقرر اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (337) اليوم، برئاسة رئيس البنك الدكتور بندر حجار، دعم البلدان الأعضاء في احتياجاتها الاجتماعية والبشرية والفنية والتشغيلية، فيما وافق على زيادة نسبة المنحة السنوية المخصصة من صافي دخل البنك السنوي لبرامج المنح الدراسية من 2% إلى 4%، ابتدء من سنة 2021م.
واعتمد المجلس لائحة صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف لتسري من تاريخ اعتماد المجلس لها، كما اعتمد المجلس سياسة البنك الإسلامي للتنمية المتعلقة بالقطاع الحضري الرامية إلى توجيه جميع برامج البنك ومشروعاته الخاصة بالقطاع الحضري، إلى جانب تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة في الدول الأعضاء، كما اعتمد المجلس السياسة المتعلقة بقطاع المياه لأنظمة المياه والصرف الصحي المستدامة والقادرة على الصمود والمتاحة للجميع، إذ تهدف هذه السياسة إلى توجيه إسهام البنك في التّغلّب على التّحدّيات الكبرى في مجال استخدام الموارد المائية وإدارتها، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحيّ.
وتضمنت المشاريع التي تم تمويلها، تقديم 40 مليون دولار أمريكي لمشروع (فريتاون للمياه والصرف الصحي وتجديد البيئة المائية في جمهورية سيراليون)، إلى جانب تقديم 10 ملايين دولار أمريكي تمويل تكميلي لمشروع تشييد طريق بندمبو- كايلاهونط، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سيراليون والبلدان المجاورة، مثل غينيا وليبيريا.
وشملت المشاريع، تقديم 363 ألف دولار أمريكي منحة مساعدة فنية؛ لدعم استمرارية توفر الأدوية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية في اليمن، ويتوقّع أن يعزّز هذا المشروع القدرة على الوصول إلى الأدوية بالمجان لمدّة سنة لفائدة 4،549 مريضًا فقيرًا مصابًا بالثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية؛ حيث إن 40% منهم على الأقلّ إناث، فضلا عن ذلك ستكمّل المنحة المقترحة دعم منظمة الصحة العالميّة لعمليات نقل الدّم للمرضى وتزويدهم بالأدوية؛ ما يعد استثمارًا لتعزيز رأس المال البشريّ باليمن.
كما سيتم تقديم 8.5 ملايين دولار أمريكي لدعم استمرارية مشاريع النساء ذات القيمة المضافة في بوركينا فاسو، ترمي إلى تحويل الاقتصاد لتحقيق نمو قوي ومستدام وقادر على الصمود من شأنه توفير الوظائف وتحسين ظروف العيش، ومن بين أهم النتائج المتوخاة دعم 240 منشأة صغرى وصغيرة ومتوسطة تملكها أو تديرها نساء في إطار برامج دعم ريادة الأعمال، وتوفير 600 وظيفة مباشرة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تملكها أو تديرها نساء، إلى جانب دعم 13 منشأة رائدة تطرح منتجات وقنوات أسواق جديدة.
وشملت المشاريع، تقديم 261.7 مليون دولار أمريكي لمشروع تعزيز مستشفيات الإحالة الوطنية والوحدات الفنية العمودية في إندونيسيا من أجل تحسين الوضع الصحي وسبل معيشة مواطني إندونيسيا والسكان المستهدفين البالغ عددهم 77 مليون نسمة على وجه الخصوص، وتحسين الخدمات الصحية والوصول إليها، وجودتها وتنفيذها عن طريق تطوير ستة مستشفيات إحالة وطنية ووحدات فنيّة عمودية في 5 محافظات.
وسيؤدي المشروع إلى تحسين وتعزيز صحة الأمهات والطفل من حيث الخدمات المقدّمة للمرضى الداخليين والخارجين، وخدمات الرعاية الصحيّة المركّزة، وتخفيض وفيات الأمهات والأطفال، وزيادة معدّلات حياة المصابين بالسرطان في البلاد، وتتمثل بعض مؤشرات المخرجات الأساسية التي ستُنجَز مع نهاية المشروع بناء 231000 متر مربع من المرافق الصحيّة، وتوفير 952 من أسِرّة المستشفيات، وتدريب ما مجموعه 5500 من موظفي المستشفيات.