يسابق المسؤولون عن الاقتصاد التركي الزمن من أجل التخلص من السياسات التدخلية التي قادها بيرات البيرق (صهر الرئيس التركي رجب أردوغان، ووزير ماليته السابق)؛ لكن العودة إلى سياسات اقتصادية تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني (بحسب وكالة الأنباء الألمانية)، المزيد من تذبذب سعر العملة التركية الليرة.
وينتقد المستثمرون مزاعم أردوغان بأن الفائدة المرتفعة تغذي معدل التضخم، ويقول المحللون إن الخطوة التالية المنطقية ستكون تخفيفًا أكثر للقيود على مبادلات العملة وتعاملات المشتقات المالية، التي يمكن للبنوك المحلية القيام بها مع البنوك الأجنبية، والتي كانت قد جعلت الحصول على الليرة التركية في الخارج أمرًا مكلفًا للغاية، وفقًا لوكالة «بلومبرج».
ويرى المحللون أن هذه الخطوة لن تساعد كثيرًا في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لتركيا، في حين يمكن أن تزيد الضغوط على العملة المحلية، على الأقل في البداية.. ونقلت بلومبرج عن، هاكان كارا، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التركي منذ 2003 حتى الإطاحة به من منصبه في العام الماضي القول إن رفع القيود على مبادلات العملة، قد يؤدي إلى تذبذب في احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتذبذب أسعار العملة.
وتابع: يمكن أن يؤثر سلبا على ثقة الأسواق، على السلطات وضع خطة عمل بالتنسيق مع البنوك لتخفيف القيود على المعاملات الدولية تدريجيا، وفي الوقت نفسه تنظيم مشتريات البنك المركزي من العملات الأجنبي لكي تحل محل المبادلات.
وفي إطار جهود إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي المستنزف، تدرس السلطات التركية إعادة تنظيم مزايدات لشراء الدولار بالليرة لأول مرة منذ 2011 بحسب ما نقلته بلومبرج عن مصدر مطلع، وفي حين يمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى خلق ضغوط جديدة على الليرة المتراجعة بالفعل، يقول خبراء الاقتصاد أن المسؤولين قد يختارون في البداية طرح سندات دولية في محاولة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتأجيل تنظيم مزايدات شراء الدولار حتى تعود أسعار الصرف في السوق إلى المستويات الطبيعية.
من ناحيته، قال مسؤول في البنك المركزي التركي تعليقًا على الموضوع، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أدوات السياسة النقدية وطرق استخدامها، قريبا، لتحقيق الشفافية والمحاسبة والقدرة على التنبؤ، وبحسب العديد من المسؤولين المطلعين على ملف احتياطي النقد الأجنبي التركي، فإن هذا الاحتياطي شهد تراجعا دراماتيكيا خلال العام الحال.
ومن أجل الهروب من المسؤولية المباشرة عما حدث، بادر أردوغان بالإطاحة بمحافظ البنك المركزي، وإبعاد زوج ابنته (بيرات البيراق) من وجه العاصفة، وبحسب متعاملين فإن البنوك العامة لم تبع العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة منذ تولي الفريق الاقتصادي الجديد المسؤولية في وزارة المالية والبنك المركزي، وهو ما يشير إلى تحول رئيسي آخر في السياسة النقدية.
وقال إيرفن كيرك أوجلو المحلل الاقتصادي المستقل في إسطنبول «لا شك أن الخطوة التالية ستكون تخفيف القيود على المبادلات لإعادة الأسواق إلى حالتها الطبيعية، لكن من الصعب التحرك بسرعة في هذا الاتجاه في ظل ضعف مستوى السيولة النقدية في سوق الصرف وهو ما يجعل الليرة عرضة لهجمات المضاربين».
اقرأ أيضًا: