أظهرت بيانات دراسة حديثة لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تحقيق توسع قوي آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة خلال شهر نوفمبر 2021.
وقالت الدراسة، الصادرة عن مجموعة IHS Markit، إن النشاط التجاري بالسعودية سجل نمواً خلال نوفمبر الماضي بواحدة من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كوفيد-19؛ بدعم من مواجهة الشركات طلباً قوياً وضغوط أسعار متواضعة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.9 نقطة في شهر نوفمبر، وسط تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشارت الدراسة، إلى أنه على الرغم من أن المؤشر انخفض من 57.7 نقطة في شهر أكتوبر وسجل أدنى مستوى في 3 أشهر، إلا أنه كان متماشياً مع المتوسط المسجل على مدى 12 عاماً.
وبحسب الدراسة، تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة مما جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس.
وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة، العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي؛ للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 سنوات في شهر سبتمبر الماضي، على الرغم من ذلك، استمر المؤشر في الإشارة إلى الانتعاش القوي في أحجام الأعمال الجديدة، والذي كان أقوى من معظم فترة التعافي منذ أول إغلاق بسبب كوفيد-19.
وعزا كثير من أعضاء لجنة الدراسة ارتفاع المبيعات؛ بالعودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر، بالإضافة إلى تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لأعلى مستوى منذ شهر مايو.
وكشفت الدراسة، عن ارتفاع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بشكل حاد في منتصف الربع الأخير، وكان معدل النمو أضعف قليلاً من مستوى شهر أكتوبر الأعلى في 4 سنوات.
وقالت: في حين أن الإنتاج كان قويا بما يكفي لضمان الحد من الأعمال المتراكمة، كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأبطأ منذ بداية الوباء؛ حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في الضغط على القدرة الاستيعابية الإجمالية.
وأظهر التقرير الصادر عن المجموعة، أن زيادة الإنتاج أدى إلى قيام الشركات بالمزيد من التوسعات في التوظيف والمشتريات، وارتفعت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ شهر يونيو، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط؛ حيث ظلت العديد من الشركات حذرة بشأن توقعات المبيعات المستقبلية.
وارتفعت المشتريات بوتيرة حادة في ظل جهود زيادة مخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ومع ذلك، نجح الموردون المحليون على وجه الخصوص في تجنب مشاكل الإمداد وتقليل أوقات التسليم للشهر الثالث على التوالي.
وظلت ضغوط التكلفة التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط متواضعة في شهر نوفمبر وانخفض معدل التضخم لأول مرة منذ شهر أغسطس.
وبينت الدراسة أن معظم الشركات التي شهدت زيادة في الأسعار ربطت تلك الزيادة بارتفاع تكاليف المواد الخام، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن والوقود.
اقرأ أيضا: