أبرز البنك المركزي السعودي "ساما"، العناصر التي يجب أن يتضمنها، ويشتمل عليها عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، أو ما يطلق عليه تأجير السيارات مع الوعد بالتملك (حق التملك أو الوعد به).
وأوضح «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك هو نظام تمويلي تقوم فيه الجهة المرخصة من بنوك أو شركات تمويل بشراء السيارة التي يريدها العميل ثم تؤجرها مقابل دفعات إيجار شهري.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية السيارة إليك، وذلك بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد.
وأوضح البنك، أن العقد يجب أن يتضمن بيانات الأطراف المتعاقدة وبيانات السيارة وبيانات التأمين ومدة العقد ومقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد، بالإضافة إلى موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير.
وحدد البنك المركزي السعودي، أهم العناصر التي يتضمنها عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك مع توضيح التزامات وحقوق المستأجر، وتتمثل في التالي:
- دفعات الأجرة، ويتم إقرارها في العقد، ويلزم على المستأجر سدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، حيث يجب أن يتضمن العقد جدولاً لأقساط السداد، يوضح فيه قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأي مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.
- التأخر عن السداد، حيث توضح هذه الفقرة الحلول المتفق عليها لسداد الدفعات المستقبلية في حال التأخر في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها.
- السداد المبكر للأقساط، حيث إذا رغب العميل في تسديد قيمة جميع الأقساط وإنهاء العقد قبل الموعد المحدد، كما يتم تعويض المؤجر عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لثلاثة شهور، أو ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد.
- كما يمكن أن يشترط المؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلفت عن سداد دفعات مستحقة وفقاً للوائح والأنظمة.
- استعمال السيارة، حيث لا يسمح لك باستخدام السيارة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها بالعقد، ولا يمكنك إجراء أي تعديل أو تغيير بالسيارة إلا بعد موافقة المؤجر كتابياً.
- كما يجب إطلاع المؤجر بما قد يطرأ على السيارة من عوارض يمنع الانتفاع بها، حيث أن المستأجر يكون مسؤولًا مالياً ونظاميًا عن الأضرار الناتجة من استخدام السيارة.
- صيانة السيارة، حيث يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة التشغيلية (نتيجة الاستخدام)، أما الصيانة الأساسية (نتيجة عيب أو خلل) فيتحملها المؤجر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، كما يتحمل المؤجر التأمين التعاوني ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
- التصرف في السيارة، حيث يمكن للمؤجر بيع السيارة لمؤجر أخر، لكن بنود وأحكام عقد التأجير سارية، بينما لا يجوز التنازل أو بيع السيارة إلا بموافقة المؤجر وإن لم يوافق المؤجر عليه أن يبرز سبب رفضه.
- سحب السيارة، في بعض الحالات يتضمن عقد التأجير حق المؤجر في استردادها، ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.
اقرأ أيضًا: