أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع قليلًا إلى 11.84% على أساس سنوي في ديسمبر.
وكان استطلاع أجرته «رويترز»، توقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 11.56% الشهر الماضي، وكان أعلى تقدير بين الاقتصاديين الثلاثة عشر المشاركين 11.9%.
وبلغ التضخم 0.74% مقارنةً بشهر نوفمبر، وهو ما تجاوز أيضًا توقع الاستطلاع البالغ 0.49%.
وكان التضخم السنوي ارتفع بقوة في 2018 بفعل أزمة عملة رفعت تكلفة واردات تركيا. وفي نوفمبر 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%، لكنه عاود الانخفاض إلى 8.55% بحلول أكتوبر 2019.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.69% عن الشهر السابق في ديسمبر ليصبح معدل الزيادة السنوية 7.36%، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي.
ويواجه الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، كان من نتائجها تهاوي قيمة الليرة التركية بقدر غير مسبوق؛ بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان وزوج ابنته، قبل مبادرة وزارة المالية التركية، التي يديرها برات ألبيرق، بالكشف صراحةً عن تراجع العملة المحلية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعِّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم؛ ما يعني انحراف تركيا كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، وإعادتها في الوقت نفسه إلى أجواء عام 1999.
وكشفت ببيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ومشكلات في قطاع الصناعات التحويلية. ومع التراجع الحاد لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف تسديد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة.
وقالت معلومات منسوبة إلى صندوق النقد الدولي، إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مضللة، فيما حملت الصحافة الدولية زوج ابنة أردوغان مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، وحملت أردوغان الجزء الآخر من المسؤولية في ظل تضارب قراراته السياسية، التي كان منها القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتأثيره المدمر في الاقتصاد التركي، قبل أن يحاول أردوغان تحميل المسؤولية لمدير البنك المركزي السابق.
وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسات بحثية تركية عن حصول برات ألبيرق وزير المالية على لقب «الأكثر فشلًا» بين وزراء الحكومة التركية، لكن لا يجرؤ أحد على إقناع أردوغان بإقالته، خاصة أنه -وفق مقربين- يعده ليكون خليفته في الجلوس على عرش تركيا، مدعومًا بحاشية من رجال الأعمال يسيطرون على الاقتصاد والإعلام، فيما تكفل مشروع الانقلاب الفاشل الذي نفذه أردوغان عام 2016، في قصقصة رؤساء المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية.
وبحسب موقع صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة، أجرت الاستطلاع مؤسسة «بيار» للأبحاث حول نظرة المواطنين للحكومة. وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل الوزير ألبيرق على لقب «الأكثر فشلًا» بنسبة 88.2% من أصوات المشاركين، وحل في المركز الثاني من حيث الفشل وزير الزراعة والغابات بكر باق دميرلي بنسبة 82.1%، وجاء وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في المركز الثالث لقائمة الفاشلين بنسبة 75.2% من عينة الاستطلاع.
وكشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4%.
وقفزت أزمة الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين المحليين خلال أغسطس، مدفوعة بتأثير هبوط الليرة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام ونقل وأجور الأيدي العاملة في سوق العمل المحلية.
وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 45.66%، مقارنةً بالفترة المناظرة من عام 2018، وبنسبة 23.58%.
وذكر تقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر ساعات العمل المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية، بنسبة 9.2% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنةً بالربع المماثل من 2018.
ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعًا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1%، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7%.
وتسبب هبوط الليرة التركية، منذ أغسطس 2018، في ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة؛ ما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة، فتراجعت تنافسيتها مع سلع مماثلة.