وقّع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في جيبوتي؛ صفية محمد علي جاديلة، اتفاقية بين البلدين، للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، المنعقد حاليًا في الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سعيًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي.
وأشاد الجانبان بتوقيع الاتفاقية، مؤكدين أهمية الدور الذي ستُسهم به في دعم وتحفيز القطاعين، الخاص والحكومي، في كلا البلدين، على الاستثمار، وتحقيق البرامج الاستثمارية الطموحة التي يشهدها البلدان.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية اللازمة للمستثمرين وللاستثمارات من كلا البلدين، وتوفير بيئة استثمار آمنة تُسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في جميع القطاعات، وذلك من خلال توفير العديد من المزايا للمستثمرين مثل: حماية الاستثمار، والمعاملة الوطنية، والمعاملة العادلة والمنصفة، والشفافية، والحق في اللجوء للقضاء الوطني أو التحكيم الدولي لتسوية النزاعات ذات العلاقة بالاستثمار.