أقرت الحكومة اليمنية، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، في اجتماعها مع البنك المركزي اليمني، حزمة من الإجراءات العاجلة بهدف وقف تراجع العملة الوطنية، غداة انهيار إضافي لأسعار صرف العملة المحلية التي هوت في التعاملات غير الرسمية إلى أكثر من 1300 ريال للدولار الواحد.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
وأكد الاجتماع دعم إجراءات البنك المركزي على إيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات والمنشآت غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائي والأمني.
كما أقر الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولًا بأول.
ووافق الاجتماع على تنفيذ حزمة إجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد الأساسية.
وكلف الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقًا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقًا لمعايير الإفصاح والامتثال.
كما أكد على تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولًا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة المقدرة بنحو 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرًا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، خلال الاجتماع، على "أن المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وأنها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها"، كما قال.
وتشهد العملة اليمنية تراجعًا قياسيًّا أمام العملات الأجنبية، وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة أصلًا، مع فارق سعري بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وتسبب حظر ميليشيات الحوثي تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة من قبل الحكومة الشرعية، في مناطق سيطرتها أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية.
وأفادت الحكومة الشرعية، في وقت سابق، أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.
اقرأ أيضًا: