أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الجديد الخاص بالمنطقة.
وتم التوافق على القواعد بين مصلحة الجمارك المصرية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وفقًا لبيان رسمي صدر في هذا الشأن.
ويأتي ذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل، من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين؛ ما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار، ويضفي مزيدًا من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.
وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: «إن إصدار الهيئة هذا الدليل الجمركي، يأتي ضمن الخطة الخمسية للمنطقة 2020–2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا».
أشار إلى أن هذا الدليل الجمركي أعطى كثيرًا من المميزات للمستثمرين التي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات، وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلية.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا الدليل يعتمد على عدد من المحاور؛ أهمها إنشاء مركز لوجستي مطور لدعم الخدمات اللوجستية، وتطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات التجارية والصناعية واللوجستية من خلال نافذة جمركية إلكترونية واحدة.
وأكد إنشاء مناطق لوجستية لخدمة الشحن السريع؛ وذلك لشركات التجارة الإلكترونية، ومناطق لوجستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكاناتها المطورة، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالميـة والدوليـة، وأخرى متخصصة لـشركات ومـشروعات تمـوين الـسفن، وتوفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين مثـل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام.
وأشار زكي إلى أن الدليل يتضمن تيسيرات إجرائية للمشروعات الإنتاجية عند البيع للسوق المحلية، وإنشاء وحدة الأرصدة والتخصيم داخل المركز اللوجستي لدعم التسويات المالية والجردية عند مراجعة أرصدة مشروعات المنطقـة، والمراجعة المحاسبية اللاحقة للرسائل من خلال لجنـة ممثلـة مـن مـصلحة الجمارك وبحضور ممثل الهيئة لتيسير ودقة إجراءات التنفيذ.
وأشار زكي إلى تطبيق آليات التخليص المسبق على كافة مشروعات المنطقة وما يتـضمنه مـن مبدأ فصل الإفراج عن أعمال التخليص، وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة وحق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.
وبيَّن أن الدليل يتضمن أيضًا تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أو ما يطلق عليه (الفاعـل الاقتصادي المعتمد AEO (كونه معيار عالمي وأحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، وإنشاء وحدة النشر والمعلومات التي تهدف إلى تدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة لإزالة كافة النقاط محل الاستفـسار.
وأكد زكي أن النظام قد أجاز للهيئة إنشاء كيان تدريبي ومهني من خـلال عقـد بروتوكـول تنـسيق وتعاون بين كل من مصلحة الجمارك (المعهـد القومي للتـدريب الجمركي) والهيئة لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين والمتعاملين مع الهيئة وغيـرهم من برامج تدريبية وورش عمل وندوات وغيرهـا في مجـالات العلـوم الجمركيـة والتجارة الدولية والنقل الدولي واللوجستيات وسلاسـل الإمـداد والبـرامج الإداريـة والسلوكية وغيرها من مجالات التعاون التي تساهم في تحقيق أهداف كل من مـصلحة الجمارك والهيئة.
اقرأ أيضًا: