سجلت شركة جبل عمر للتطوير صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ12 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل خسائر بـ 182 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ).
ووفقًا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، بلغ الربح التشغيلي 102 مليون ريال في الربع الأول مقابل خسارة بـ 72 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
أما إجمالي الربح فبلغ 122مليون ريال في الربع الأول مقابل خسارة بـ 26 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.01 ريال مقابل خسارة بـ 0.2 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
يعود سبب تحقيق صافي ربح قدره 11.93 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة 182.46 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بشكل رئيسي إلى ما يلي:
– ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 189٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق ومعدل أسعار الغرف.
– عكس مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 28 مليون ريال نتيجة التحسن في تحصيل الذمم المدينة
-انخفاض مصروفات الأعباء المالية بنسبة 18٪ بسبب الرسملة الاضافية لتكاليف التمويل في الربع الحالي ، والتي تم تحميلها كمصروف في نفس الربع من العام الماضي وذلك بسبب الإيقاف الجزئي لأنشطة التطوير.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي ربح بمبلغ 11.93 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بصافي خسارة 197.61 مليون ريال في الربع السابق إلى ما يلي:
– ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 32٪ مقارنة بالربع السابق نتيجة التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومعدل أسعار الغرف.إضافة إلى تزامن أول تسعة أيام من شهر رمضان مع الربع الحالي.
وورد في تقرير المراجع الخارجي: كما في 31 مارس 2023م، تتضمن إجمالي موجودات المجموعة على ممتلكات وآلات ومعدات وعقارات استثمارية (يشار إليها مجتمعا باسم “الممتلكات”) بمبلغ 19,973 مليون ريال سعودي و 5,063 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2022م: 19,502 مليون ريال سعودي و 5,048 مليون ريال سعودي على التوالي).
كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5، نظرًا لوجود مؤشرات انخفاض في القيمة تم تحديدها في الفترات المالية الحالية والسابقة، فقد أجرت الإدارة دراسة انخفاض في القيمة في تلك الفترات المعنية.
ووفقًا لتقييم الإدارة الذي تم إجراؤه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م والذي تضمن مراجعة بأثر رجعي للمبلغ القابل للاسترداد للممتلكات في الفترات السابقة، حددت الإدارة أن بعض العقارات تتطلب تعديل انخفاض في القيمة قدره 0.7 مليار ريال سعودي كما في 1 يناير 2022م. وبناءً عليه، أقرت الإدارة بهذا التعديل من خلال تعديل الأرصدة المقارنة للممتلكات والآلات والمعدات والخسائر المتراكمة اعتبارًا من ذلك التاريخ.
وتم الإفصاح عن تأثير التعديل في الإيضاح رقم 20. ومن وجهة نظر الإدارة، فإن تقديرات القيمة القابلة للاسترداد المستخدمة في إجراء تقييم الانخفاض في القيمة السابق والتعديل الناتج تستند إلى الافتراضات والأحكام القائمة في تاريخ التعديل، أي 1 يناير 2022م. إلا أننا، نظرًا لمرور الوقت والتغيرات الكبيرة في ظروف السوق منذ تاريخ التعديل، لا يمكننا استنتاج ما إذا كانت تلك الافتراضات والأحكام معقولة كما في 1 يناير 2022م وغير متأثرة بالأحداث والظروف والمعلومات التي تنشأ بعد تاريخ التعديل، وبالتالي لا تتضمن المعلومات أي ملاحظات تم إدراكها لاحقاً.
وبناءً عليه، لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل على المبالغ المدرجة للممتلكات والخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2022م وكذلك على مبلغ المصروفات الواردة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر لفترة الثلاثة أشهر المقارنة المنتهية في 31 مارس 2022م. كما تم تعديل رأينا في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة أيضاً بسبب التأثير المحتمل لهذ الأمر على إمكانية مقارنة أرقام الفترة الحالية والأرقام المقابلة لها.
استنادا إلى فحصنا، باستثناء التأثيرات المحتملة على الأرقام ذات الصلة بفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م. بالنسبة للأمر الموضح في الفقرة السابقة في قسم أساس الاستنتاج المتحفظ من تقريرنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة جبل عمر للتطوير والشركات التابعة لها غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 “التقرير المالي الأولي” المعتمد في المملكة العربية السعودية.
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2-4 من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أنه كما في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م، فإن المطلوبات المتداولة للمجموعة تتجاوز موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,053 مليون ريال سعودي. وكما هو مذكور في الإيضاح رقم 2-4، تشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
وخلال الفترة، قامت المجموعة بتعديل بعض المبالغ والأرصدة المدرجة في القوائم المالية للسنة السابقة من أجل عكس المحاسبة والتصنيف المناسبين للمعاملات التي تتعلق بها هذه الأرصدة ولضمان الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.