نظَّم مجلس الغرف السعودية، اليوم الثلاثاء، بمقره ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية بجمهورية إندونيسيا لوهوت بنسار بانجايتان، ووزير الشركات المملوكة للدولة الإندونيسي، ايريك طاهر، ورئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال كلمته على أهمية زيارة الوفد الإندونيسي باعتبارها تشكل فصلًا جديدًا من الشراكة بين البلدين الصديقين والتي تعززت من خلال الزيارات المتبادلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإندونيسيا والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للمملكة.
وطالب الفالح قطاعي الأعمال في البلدين لمواصلة العمل وترجمة هذه الشراكة لأعمال تجارية واستثمارات مشتركة على أرض الواقع، مضيفًا أن المملكة وإندونيسيا واجهتا تحديات جائحة كورونا واستطاعتا تعزيز عملية التعافي منها عبر إجراءات ومبادرات دعم كبيرة بصفتهما قوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين.
كما دعا الفالح للعمل الجاد على تعزيز الصادرات بين البلدين في ظلّ الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد السعودي والإندونيسي ووجود برامج واعدة وبنية تحتية قوية، لاسيما في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يقود برنامج للإصلاح الاقتصادي وفي ظل جهود المملكة لدعم الاقتصاد السعودي وتنويعه، وفقًا لرؤية 2030 بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتحرير السوق ورفع نسبة التملك للمستثمر الأجنبي إلى 100% مما أوجد العديد من الفرص الاستثمارية وزاد من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12%.
وأشار إلى ضرورة استغلال قدرات البلدين من خلال مشاريع مشتركة وتعزيز دور قطاع الأعمال السعودي والإندونيسي والمشاركة الفاعلة في قصص النجاح التي تحققها الدولتين على الصعيد الاقتصادي.
بدوره نوّه الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية بجمهورية إندونيسيا لوهوت بنسار بانجايتان إلى مقومات بلاده الاقتصادية والاستثمارية والطبيعية والإمكانيات التي تتوافر بها باعتبارها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، وتضمن ذلك القيمة المضافة والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة و السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم، والحديد والصلب، ومشاريع للطاقة الكهرومائية، فضلًا عن توفير فرص استثمارية ضخمة في قطاع اقتصاد الانترنت باعتبارها أكبر وأسرع اقتصاد للإنترنت نموًا في البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك الشراء الالكتروني والمصرفية الالكترونية.
وقال بانجايتان، إن بلاده بذلت جهودًا كبيرة للتعافي من جائحة كوورنا من خلال دعم الاقتصاد وتقديم المحفزات المالية لدعم الناتج الإجمالي المحلي، مشددًا على أهمية الانضباط المالي في هذا الوقت لتجاوز الأزمة، داعيًا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في إندونيسيا وبخاصة في قطاع الصناعات التحويلية والطاقة الكهرومائية، والاقتصاد الرقمي.
من جهته نوَّه رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان بالاهتمام الكبير الذي تحظى به العلاقات السعودية الإندونيسية من القيادة السياسية في البلدين وقوة الدفع التي أضافتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإندونيسيا في العام 2017م لهذه العلاقات بما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات، معربًا عن تطلعهم في قطاع الأعمال السعودي لاستكمال الحوار التجاري مع نظرائهم في قطاع الأعمال الإندونيسي وتعزيز مشاركتهم في برامج ومشاريع رؤية 2030.
ودعا العجلان إلى تعزيز وتفعيل جهود مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي المشترك وتكثيف تبادل الزيارات والفرص التجارية والاستثمارية وإقامة المعارض بما يعزز من حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والبالغ قيمته 20.6 مليار ريال وخاصة في جانب السلع غير النفطية.
وشهد الملتقى تقديم وزارة الاستثمار عرضًا مرئيًا تناول دورها في خدمة المستثمرين وجهودها في تعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في رفع مساهمة قطاع المنشآة الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% والقطاع الخاص من 40% إلى 65% والمحتوى المحلي في قطاعي النفط والغاز من 40% إلى 75% والإيرادات غير النفطية من 43 مليارًا إلى 267 مليار دولار سنويًا والاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 إلى 5.7 من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات حيث تعتزم المملكة استثمار نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه والسياحة خلال السنوات العشر القادمة، وتحفيز استثمارات تصل قيمتها إلى 453 مليار دولار بحلول عام 2030 في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية إلى جانب الفرص المتاحة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والرياضة وغيرها.
كما حدد العرض الأسباب التي تدفع بالشركات الأجنبية لاختيار المملكة كوجهة استثمارية رائدة ويشمل ذلك الإصلاحات والتحديثات المبتكرة التي أحدثتها رؤية 2030 وبيئة الأعمال المحفزة والمشجعة، والموقع الاستراتيجي للمملكة والحلول العقارية المبتكرة مع أكثر من 40 مدينة اقتصادية وصناعية بأسعار أرضٍ تنافسية، إلى جانب توفر القوى العاملة الماهرة الشابة، وجودة الحياة والرعاية الصحية المتقدمة ووجود قطاع مالي رائد وخدمات مصرفية متطورة.