كشفت مجموعة أسترا الصناعية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث أوضحت المجموعة أنها تتبع إجراءات السلامة الموصى بها من الهيئات الصحية في المملكة وباقي الدول التي تعمل بها وأيضًا الإجراءات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت مجموعة أسترا الصناعية تخفيض طواقم وساعات العمل وتفعيل العمل عن بُعد في عدة بلدان تماشيًّا مع الأنظمة التي تم استحداثها في تلك البلدان من أجل الحفاظ على سلامة الموظفين، وأن إغلاق وتحديد عمل متاجر التجزئة للعملاء ومنتجات المجموعة في عدة بلدان قد يؤثر في المرحلة المقبلة على استهلاك هذه المنتجات علمًا بأنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري لهذه الإجراءات حتى الآن.
وأشارت مجموعة أسترا الصناعية إلى أن تحديات تأمين مدخلات الإنتاج لمصانع المجموعة وتأمين منتجاتها في الأسواق -بسبب الإجراءات الاحترازية- لم يكن لها تأثير جوهري حتى الآن على أعمال المجموعة إلا أن منع تصدير المنتجات الدوائية قد يكون له تأثير جوهري على المجموعة في حال استمراره لفترة طويلة، ويصعب تحديد الأثر المالي لهذا الإجراء دون معرفة فترة منع التصدير ولكن تعمل المجموعة بشكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة لوضع الآليات الأزمة للوصول إلى صيغة ملائمة؛ لمعاودة التصدير بعد التأكد من عدم وجود تأثير على مستويات التوافر الدوائي في المملكة.
وتابعت المجموعة: لم نتأثر بشكل جوهري بقدرة عملائها بالإيفاء بالتزاماتهم حتى الآن، ومن المتوقع أن انخفاض الأنشطة الاقتصادية لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية وبقية الدول التي نعمل بها قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة العملاء بالإيفاء بالتزاماتهم نحو المجموعة، مع صعوبة المحافظة على معدلات عالية من الإنتاج وبحكم وجود معظم أعمال المجموعة ضمن قطاعات حيوية الأمر الذي يلزمها المداومة على العمل في جميع الأوقات.
وقال المجموعة: من المتوقع أن تواجه تحديات أكبر في أعمالها لا سيما في ظل مواجهتها إصابات بين منسوبيها في عدد من المواقع، لكن تسعى المجموعة إلى تطبيق أعلى معايير السلامة بحسب منظمة الصحة العالمية والجهات الرقابية المحلية، وذلك حول التعامل مع هذه الإصابات وتطبيق بروتوكولات العلاج اللازمة تحت إشراف الجهات الرقابية المحلية بالاضافة إلى عمليات التعقيم المستمرة لكل مواقعها وخطوط إنتاجها.
وتتعاون المجموعة مع الجهات الحكومية لمعرفة آلية الدعم الحكومي ومدى الاستفادة من القرارات السامية لدعم القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: