توقع مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض التجارية، في تقرير له، أن يرتفع إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في الناتج المحلي، إلى 200 مليار ريال خلال عام 2022م.
وأوضح تقرير «الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية – الواقع والتحديات»، أن الاقتصاد الرقمي يساهم بنحو 15.5% من إجمالي الناتج العالمي، فيما بلغ إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في الناتج المحلي، نحو 146.9 مليار ريال سعودي عام 2021م، مع إمكانية وصوله إلى 200 مليار ريال عام 2022 م؛ حيث ساهم هذا القطاع في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 5.48% من إجمالي الناتج المحلي.
وتضمن التقرير أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الرقمي في مجالات التجارة الإلكترونية، والسياحة، والمدن الذكية، والتعليم، ورأس المال البشري والابتكار.
وأشار التقريرن إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف رفع نسبة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من 19%، مقارنة بنسبة 5.48 % خلال عام 2021 م.
وبلغت مساهمة التحول الرقمي في توفير ما يعادل 18.8 مليار ريال عبر المنصات الإلكترونية، إذ أسهم برنامج (أبشر) في توفير ما يعادل 17 مليار ريال. وبلغ إجمالي الوفورات المتحققة من مشاريع تقنيات الحكومية بنسبة وفورات 5.8% من إجمالي قيمة المشاريع نحو 2.06 مليار ريال سعودي).
وتضمن التقرير أبرز الحلول المقترحة لدعم أوجه الاقتصاد الرقمي، والتي من أبرزها الفرص والتحسينات التي سيوفرها الاقتصاد الرقمي للقطاعين العام والخاص، والأسس التي ترتكز عليها سياسة الاقتصاد الرقمي بالمملكة، ودور هيئة الحكومة الرقمية في حل قضايا التنمية وفقا لرؤية المملكة 2030.