بلغ عدد المبادرات المالية والاقتصادية المُقدمة للقطاع الخاص 27 مبادرة، شملت القطاع الصناعي والتعديني، واستهدفت مساندة المنشآت والمستثمرين وتحفيز القطاع ليواصل عمليات التشغيل والإنتاج، واتسمت بالتنوع بين تأجيل وإعادة هيكلة دفعات القروض، وتطوير منتجات لدعم المصاريف التشغيلية، والإعفاء من المقابل المالي أو تخفيضه أو تأجيل سداده، وتمديد رخص التشغيل والمدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج، وتأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات، وتأجيل المطالبات السابقة لمقابل «السعة المحجوزة»، وتجديد التراخيص الصناعية تلقائيًّا، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي.
وتضمّنت مبادرات دعم المستثمرين الصناعيين، تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتعليق إيقاف الخدمات، وتعليق المقابل المالي والرسوم، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية وتأجيل إجراءات إلغائها، فضلًا عن مبادرات دعم مجال التعدين وتضمّنت: تأجيل تنفيذ برامج عمل الرخص التعدينية، وتمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتمديد فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة، ورخص محاجر المواد الخام، ورخص التعدين لسداد قيمة المستحقات المالية، وتمديد فترة أذونات التصدير، وتمديد فترة سريان كل الرخص التعدينية السارية المفعول.
وجاءت المبادرات الإضافية الأخيرة لتمكِّن القطاع الصناعي والتعديني من توفير سيولة تدعم استمرارية أنشطته الاقتصادية، بحصوله على حسم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء، والسماح بسداد 50% من قيمتها، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة. كما عززت من مفهوم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية بتسريع تضمين متطلبات المحتوى المحلي في الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، وذلك بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، وحرصت المبادرات الأخيرة على دعم السيولة النقدية للقطاع الخاص عبر تخصيص مبلغ خمسين مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ومنها القطاع الصناعي والتعديني.
وفي ما يتعلق بجانب الإقراض، فإن مبادرة الإقراض غير المباشر تتيح للقطاع الخاص تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020م من القروض القائمة، وتخفيض تكلفة تمويل القروض الجديدة. كما تسهم كل من مبادرة دعم برنامج استدامة الشركات ومبادرة صندوق دعم المشاريع في تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض وتأجيل سداد أقساطها، وضمت قائمة مقدمي هذه المبادرات وزارات: الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، ضمن منظومة متكاملة تعمل ليل نهار -بتوجيهات من القيادة الرشيدة- لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من تداعيات تلك الجائحة، ترسيخًا لمكانة المملكة دوليًّا بوصفها بيئة أعمال جاذبة وواعدة، حتى في هذه المرحلة الصعبة التي يمر خلالها اقتصاد العالم بأسوأ أزمة مالية شهدها حتى اليوم.
اقرأ أيضا: