وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، إضافة إلى إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، التي قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/1441 هـ، خلال مناقشته.
وطالب المجلس، في قراره المركز بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، داعيًّا المركز إلى التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد دعوا خلال مناقشة التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعدم الاعتماد على الجهات الخارجية في تقييم ما يقوم به من أعمال، وهو ما يخالف رؤية المركز التي تركز على أن يكون مركزًا رائدًا إقليميًّا يمكّن المملكة من تنمية إيراداتها غير النفطية بشكل مستدام، مشيرين إلى أن تحقيق رؤية المركز تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مطالبين خلال المناقشة بأن يقوم المركز بتقييم آثار بعض المبادرات التي يطرحها.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة لمجلس الشورى، التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
اقرأ أيضًا: