اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة؛ يتضمن 9 محاور رئيسية وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الدولية البريطاني رانيل جاياوردينا.
واعتمد الجانبان تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، والتي شملت: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والقطاع المالي والمصرفي والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والملكية الفكرية.
أكد الجانبان الحرص معاً للمضي قدماً في تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري، وأهمية العمل المشترك على استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع وتنويع أواصر الشراكة على المستويين الحكومي والخاص في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، وبما يخدم التطلعات الاقتصادية للبلدين.