كشف مركز الإحصاء الخليجي عن الأداء العام لمؤشر التقنيات المالية الحديثة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020.
وأوضح المركز أن أداء المؤشر العام العربي بلغ 43%، فيما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل أداء بنسبة 75%.
وجاءت السعودية في المركز الثاني لأفضل أداء لمؤشر التقنيات المالية الحديثة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020.
وفي المركز الثالث جاءت البحرين بنسبة 64%، ثم الكويت 37%، تليها قطر 35%، وبعدها سلطنة عمان بنسبة 31%.
واعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي في عام 2008.
وتم اعتماد لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون «المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون» في عام 2012.
فيما أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، وكذا موافقة المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون في عام 2016.