أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى نموه بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023.
وقالت العربية، إن توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، جاءت أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.
وأضافت أن الصندوق رفع توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 4.8% خلال 2022، مقارنة بنسبة نمو 4.6% في توقعاته السابقة، فيما خفض توقعاته للعام 2023 إلى 3.5% مقارنة بنسبة 3.7% في توقعاته السابقة.
وكان الصندوق قد توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، قد أصدرت تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة العربية السعودية، موضحة فيه وضعها الائتماني حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي.
وحلّل التقرير المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.
وبينت «موديز» في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.