أكَّدت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا «الإسكوا»، أن أسواق المال العربية الرئيسية فقدت نحو 25% تقريبًا من قيمتها في الربع الأول من عام 2020، تأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا المستجد».
جاء ذلك، في دراسة أعدتها لجنة «الإسكوا»، ومقرها بيروت، وأصدرتها- اليوم الخميس- بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، حول أثر الوباء العالمي على الأسواق المالية والمصارف العربية.
وقالت اللجنة: إن المنطقة العربية ليست في صراع مع فيروس كورونا وتداعياته فحسب، وإنما تطال هذه التداعيات جميع أوجه الحياة وكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن المنطقة العربية ستكون عرضة أيضًا لتقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط، والاثنان معًا قد تسببا بخسارة أسواق المال العربية الرئيسية 25% تقريبًا من قيمتها في الربع الأول من عام 2020.
وأوضحت اللجنة، أن تزامن تقلبات أسعار النفط مع جائحة كوونا، أدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال، وانخفاض التداول في الأسهم، وانحسار تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وتدني آفاق النمو.
وأمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، الدكتورة رولا دشتي صناديق الثروة السيادية العربية إلى المشاركة في تعزيز التعافي الاقتصادي الإقليمي قائلة: «تحويل جزء من استثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية، يؤدي إلى تخفيف تداعيات الوباء وخفض البطالة، وفي الوقت نفسه إلى الحد من انكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية».
وأضافت دشتي: أما بالنسبة للمصارف في المنطقة، فتتوقع «الإسكوا» واتحاد المصارف العربية، أن يؤثر انخفاض السيولة سلبًا على نمو ودائعها وتمويلها وتقييمها العام، ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بنحو 14.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 11.3 مليار دولار في الدول المتوسطة الدخل غير النفطية، أي بما يقارب 26 مليار دولار في عام 2020.
ولفتت دشتي، إلى أنه خلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت قيم الأسهم في أكبر المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25 في المائة، ومن المتوقع أن تتضاعف معدلات التخلّف عن سداد القروض في المتوسط لتصل إلى 10% في عام 2020.
وشددت دشتي، على أهمية أن تواصل المصارف المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالي مهما كان الثمن، خلال فترتي الغوث والتعافي، مؤكدة أن هذا التدبير سيمكّن المصارف من المحافظة على ملاءتها، ومن توفير الائتمان للشركات، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اجتنابًا للإفلاس الجماعي».
اقرأ أيضًا: