تشهد الدورة الخامسة من منتدى أسبار الدولي التي ستُعقد افتراضيًّا خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل بعنوان: «مستقبل المستقبل»، تنوعًا وتوسعًا في الشراكات الاستراتيجية والرسمية التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية مع جهات وشركات وطنية كبرى من القطاعين الحكومي والخاص.
ويحرص منتدى أسبار، جريًا على عادته السنوية التي بدأها خلال دوراته السابقة، على تنويع وتوسيع شراكاته، سواء القائمة أو الجديدة، مما يوفَّر الدعم اللازم لإنجاحه، وإثراء مخرجاته، وإعطائه ثقلًا علميًا وأكاديميًا، إضافة لتحقيق أهدافه في استشراف مستقبل العديد من القطاعات الرئيسة ومن بينها: المياه، والتعليم عن بُعد، والصحة، والتحول الرقمي، وإدارة الأزمات، ومواجهة الأوبئة، ومستقبل العمل، والاستثمار والتجارة.
وتعتبر الشراكة الاستراتيجية لمنتدى أسبار الدولي هذا العام مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الاقتصاد والتخطيط من الشراكات المهمة والمؤثرة، نظرًا لدورهما في صناعة وتشكيل مستقبل الاقتصاد والطاقة في السعودية وفي العالم إضافة لإيجاد حلول مبتكرة للطاقة لتخفيف آثارها على النظام البيئي، علاوة على مواجهة تحديات المناخ.
وإيمانًا بدورهما في التحول الرقمي واستشراف مستقبل التقنيات الحديثة في المملكة جاءت الشراكة الاستراتيجية للمنتدى مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وعلى صعيد شراكات المنتدى الرسمية، يأتي برنامج التحول الوطني السعودي، وهو أحد البرامج الرئيسية المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، كذلك تأتي الشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والتي تهدف لتنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته.
يُذكر أن الدورة الرابعة من «منتدى أسبار الدولي» كانت قد شهدت شراكات علمية مرموقة مع العديد من المنظمات والمؤسسات العملية على المستويين المحلي والدولي، كان من بينها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، ومنظمة اليونسكو، وجامعة فورتسبورغ الألمانية، والاتحاد الدولي لدراسات المستقبل «WFSF»، ومعهد إنسياد الفرنسي للدراسات العليا في إدارة الأعمال «INSEAD» وماكنزي آند كومباني الأمريكية «McKinsey&Company»، وجامعة Business IE الإسبانية، وشركة بيهفيا الاستشارية «BEHAVIA» الألمانية.
ويعد منتدى أسبار الدولي مؤتمرًا اقتصاديًّا تنمويًّا يهدف إلى التعريف بالاقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المستوى للاقتصاد القائم على المعرفة، وبيان العلاقة المتلازمة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة والإسهام في عملية تحول المجتمع من خلال تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، والاستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشراف المستقبل في المجال التنموي إضافة إلى استلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في المملكة.