أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8% بحلول عام 2022، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية: «نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي؛ ليصل إلى نحو 8% سنويًّا بحلول 2022»، وأضاف: «أن الحكومة تريد تعديل وجه الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو»، وفقًا لما ذكرته «رويترز».
وتابع رئيس الوزراء المصري، قائلًا: «إن ذلك يشمل مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة».
وكان رئيس الوزراء المصري قال في يوليو الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019.
من جهة أخرى، قال رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، سيد عبدالفضيل، لـ«رويترز»: إنه من المتوقع طرح شركتين حكوميتين ببورصة مصر قبل نهاية العام، إضافة إلى طرح شركة خاصة في قطاع الأدوية بأكثر من مليار جنيه، مضيفًا أنه من المتوقع أيضًا طرح شركة صغيرة في بورصة النيل بنحو 50 مليون جنيه.
وكان آخر طرح عام في البورصة المصرية، لشركة (فوري) لخدمات الدفع الإلكتروني، التي باعت 36% من أسهمها في أغسطس الماضي، بقيمة 1.6 مليار جنيه.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 250 شركة، بينما يبلغ عدد المستثمرين من أصحاب (الأكواد) التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، من بينهم حوالي 100 ألف مستثمر نشط.