وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم؛ بهدف التعاون لتطوير وتنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة في القطاع الهندسي.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون المشترك بينهما؛ لإثراء الجانبين المهني والعملي وتبادل الخبرات والمعلومات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والأمين العام المكلّف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، بمقر الأمانة العامة للهيئة السعودية للمهندسين بمدينة الرياض.
وتعزز مذكرة التفاهم تعاون الطرفين في عددٍ من المجالات، تشمل تطوير ومتابعة المحتوى المحلي، وتدريب الكوادر البشرية ومشاركة البيانات والتقارير، كما نصّت على التعاون في دراسة وتحديد أفضل السبل لتطوير المحتوى المحلي في مجال الاستشارات الهندسية وكيفية متابعة التزام الشركات والمكاتب الهندسية بالمواصفات القياسية المعتمدة، إضافةً إلى تطبيق القائمة الإلزامية للتشييد والبناء التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وبشأن الكوادر البشرية اتفقت الهيئتان على بناء وتدريب الكفاءات الشابة في مجال أعمال المشتريات الحكومية، وتقديم الورش التدريبية للمكاتب والشركات الهندسية لتعزيز تنفيذ آليات المحتوى المحلي في القطاع الهندسي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود الهيئة في تحقيق التكامل والتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية لتطوير وتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف «السماري» أنَّ أهمية المذكرة تكمن في الفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي والتي يتمتّع بها القطاع الهندسي، فضلًا عن دعم القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تصدرها الهيئة، بتوعية المكاتب والشركات الهندسية بها وتوفير الآلية المناسبة لمتابعة ومراقبة التزامهم بها، إضافةً إلى رفع مستوى الوعي حول المحتوى المحلي وآليات احتسابه لدى المهندسين، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق وتفعيل أوجه التعاون بين الهيئتين.
بدوره أكّد الأمين العام المكلّف للهيئة السعودية للمهندسين بأن تطوير الوسط الهندسي وبناء بيئةٍ مهنيةٍ للعاملين فيه والمهتمين به والمستفيدين منه يأتي ضمن أولويات الهيئة التي تعمل بشكلٍ مستمرٍ على تحقيقها ومتابعة تقدّمها لتطوير القطاع واستثمار الفرص التي تضمن تطوّره وتعزّز فاعليّته.
وأشار «العبداللطيف» إلى أنَّ توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جملةٍ من الشراكات التي أبرمتها الهيئة مع الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص، مؤكّدًا بأن العمل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سيكون له أثر كبير في تفعيل دور الهيئة السعودية للمهندسين والمنتمين لها من الأفراد والمكاتب والشركات الهندسية، وضمان العمل بأفضل الممارسات في مجال المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتُضاف المذكرة إلى سلسلةٍ شراكات بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع عددٍ من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في مجموعةٍ من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد السعودي..
وتهدف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
وتتمثل أهم مهام الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها.
وتشمل مهام الهيئة أيضاً العمل على وضع قاعدة بيانات للمورّدين، وإدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.
اقرأ أيضا