اقترضت مصر نحو مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إعادة فتح إصدارات قائمة من السندات الدولارية، خلال الفترة من 26 مارس إلى 7 أبريل، وذلك في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل البالغ حجمه 40 مليار دولار، وفق إفصاح منشور في بورصة لندن.
وضمّت العملية إضافة شريحة بقيمة 500 مليون دولار إلى سندات تستحق في 2033 بعائد 9.450%، ليصل إجمالي هذه الفئة بعد الدمج إلى 1.25 مليار دولار. كما طرحت الحكومة شريحتين إضافيتين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما؛ الأولى لسندات تستحق في 2029 بعائد 7.6003%، جرى دمجها مع إصدار سابق بقيمة 1.75 مليار دولار، والثانية لسندات تستحق في 2030 بعائد 8.625%، أُضيفت إلى شريحة قائمة بقيمة 1.25 مليار دولار.
ووفق الوثائق المنشورة، تُوجَّه حصيلة الشريحة الأكبر إلى دعم الموازنة العامة للدولة، بما يشمل تمويل مشروعات تنموية، وسداد التزامات قائمة، إلى جانب تحسين هيكل الدين العام.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاقتصاد المصري واجه ضغوطاً متزايدة في السنوات الأخيرة، نتيجة استمرار النزاعات الإقليمية والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على حركة التجارة الخارجية، وإيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، فضلاً عن تقلبات أسعار السلع عالمياً. كما تأثر الاقتصاد بتداعيات جائحة كورونا، التي أسهمت في زيادة أعباء الدعم، وأثّرت على معدلات التضخم وسعر الصرف والعجز ومستويات الدين.
وفي السياق ذاته، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 163.9 مليار دولار، مقارنة بـ163.7 مليار دولار في الربع الثالث. كما زاد إجمالي الدين الخارجي بنحو 8.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية 2024.