أعلن محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، اليوم الثلاثاء، طرْحِ مشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية؛ وذلك بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على آرائهم، وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المبارك قوله إنّ طرح مشروعي النظامين الجديدين يأتي تنفيذًا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع عنها، وكذلك تفعيلًا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكدًا أنَّ آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار؛ لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أنَّ الهيئة ماضيةٌ في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحًا أنَّ مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها التسويق العقاري وإدارة الأملاك وإدارة المرافق والمزاد العقاري وتسويق العقار الخارجي، وأنَّ مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة.
ومن ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية بحسب المبارك، توفيرها برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة، الذي يُعنى بنشر المعرفة وبناء الكفاءات في هذا المجال. وأشار إلى أنَّ نظام المساهمات العقارية الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلًا عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط.
وتوضح المسوَّدَة الأولى لمشروع النظام جميع الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وأشكالها، والوسائل التي سيكون طرح المساهمة عبرها، بالإضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية؛ حيث تعمل الهيئة حاليًّا على إطلاق منصة إلكترونية تختص بتصنيف المنشآت العقارية وتطوير عملية التواصل بين المستفيدين والهيئة من استفسارات وشكاوى واعتراضات وغيرها من الخِدْمات.
ويأتي مشروعا النظامين الجديدين ضمن جهود الهيئة العامة للعقار؛ لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030 التي تولي قطاع العقار اهتمامًا بالغًا بعدِّه مساهمًا رئيسًا في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.