البنك المركزي السعودي
أعلن البنك المركزي السعودي، عن طرح مشروع «مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل»، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضح البنك المركزي (في بيان له عبر موقعه الإلكتروني)، أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ من الأنشطة التمويلية، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأضاف أن تعديل هذه المادة؛ يأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.
وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات خلال (15) يوماً، علماً بأنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط التالي: