أبار النفط ـ أرشيفية
جددت القوى الغربية تهديداتها بفرض عقوبات صارمة على موسكو، منذ بدء التصعيد السياسي للأزمة الأوكرانية، خلال الفترة الأخيرة، مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مساء الإثنين الماضي.
التهديدات الغربية بشقيها الأوروبي والأمريكي للطرف الروسي لم تكن جديدة، فقد بدأ التلويح الغربي بفرض هذه العقوبات منذ عام 2014، بالتزامن مع إعلان موسكو دعم الانفصاليين في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.
التلويح بالعقوبات بدأ مع تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي، من فرض عقوبات وخيمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حالة هجومه على أوكرانيا؛ مع اشتعال التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
التهديد بالعقوبات تحول إلى واقع فعلي يوم الثلاثاء الماضي، مع إعلان بايدن حرمان روسيا من أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة، مع تطبيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية، وبعد ساعات من إعلان العقوبات الأمريكية على روسيا.
على الصعيد الأوروبي، كانت بريطانيا هي الأولى في فرض عقوبات بحق خمسة مصارف روسية وثلاثة من أثرياء روسيا، وداخل الاتحاد الأوروبي، يدرس المسؤولون حظر التجارة بسندات الدولة الروسية، وفرض عقوبات على مئات المسؤولين، فيما أعلن عدد من البنوك الأوروبية الاستعدادات للتداعيات الناتجة عن فرض عقوبات بحق روسيا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض حظر على بيع السندات السيادية الروسية في أسواق المال داخل الدول الأعضاء، وفرض الاتحاد حتى الآن عقوبات على 555 فردًا و52 مؤسسة مع صدور بيانٍ نيابةً عن الدول الأعضاء شدد على أن التكتل سيتخذ مزيدًا من الإجراءات الاحتياطية "في حال الحاجة إليها.
رد الفعل الروسي إزاء العقوبات الغربية جاءَ قويًّا؛ حيث تعهدت موسكو برد قوي ومؤلم على العقوبات الأمريكية التي أعلنتها واشنطن.
الولايات المتحدة اعترفت بوجود تداعيات سلبية على أسواق الطاقة العالمية، مع فرض الغرب عقوبات ضد روسيا، فيما شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بشكل حادٍّ خلال الأسابيع الأخيرة ليصل سعر البرميل إلى 96 دولارًا، قبل عدة أيام في أعلى مستوى له منذ 2014.
تعد روسيا شريكًا تجاريًّا رئيسًا للأوروبيين بمساهمة تصل إلى 5% من التجارة السلعية الأوروبية، فيما تعد البنوك الايطالية والفرنسية الأكثر انكشافًا على روسيا بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار لكلٍّ منهما في الربع الثالث من العام الماضي، وفق تقرير اقتصادي لوكالة سكاي نيوز.
وكان بنك جي بيه مورجان قد أشار إلى مخاطر غير المباشرة للعقوبات الغربية على روسيا تتمثلُ في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ انفاق المستهلكين؛ لارتفاع أسعار النفط والغذاء بجانب اضطراب سلسلة التوريد على المستوى العالمي.