نظم منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع غرفة جازان حلقة النقاش الثانية لدراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد : (العمل الحر -العمل المرن – العمل عن بعد) بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وتحدث في بداية الحلقة رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد بن محمد أبوهادي شاكراً للحضور مشاركتهم ومشيراً لأهمية المنتدى في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني من إعلان هيكله وبناء قاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً و ديناميكية تعتمد على التنوع والاستقلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية ودمج الابتكار والمعرفة بمنظومة الإنتاج. ويعول على المنتدى أن يلعب دورا بارزاً باعتباره مركزا بحثياً للتفكير الاستراتيجي يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي والتنموي من خلال استشراف المستقبل ومناقشة وتشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الحالية وإعداد الدراسات وصياغة التوصيات.
من جانبه أكد الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، على أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال انتشار العمل عن بعد بصورة عامة والعمل الحر بشكل خاص في السنوات الماضية على مستوى العالم بسبب الحاجة إليه وملاءمته للمتغيرات التي طرأت على سوق العمل نتيجة للتطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وكان من نتائجه التحول الى الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي مما أدى تحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على التقنية ومهارات الموارد البشرية.
ومن جانبه أوضح الدكتور فيصل بن عبد الله البواردي عضو مجلس الأمناء، إن الدراسة تأتي أهميتها في استقصاء مرئيات أصحاب المصلحة من حكوميين وقطاع خاص ومواطنين وتحلل الدراسة منظومة العمل الجديدة والمتمثلة في العمل الحر والعمل عن بعد والعمل المرن وإجراء مقاربة بين منظومة العمل التقليدي والعمل الجديد وبيان الإيجابيات والسلبيات لمنظومة العمل الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك، كما أن الدراسة مازالت طور الإعداد مشيرًا إلى أن الهدف هو التعرف على مرئيات المشاركين ومساهمتهم في إثراء الدراسة.
من جهته استعرض الدكتور عبد الله بن جلوي الشدادي رئيس المكتب الاستشاري المنفذ للدراسة، أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبينًا أن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى التعرف على مفاهيم وآليات ومتطلبات النجاح لأنماط العمل الجديد، وتحديد التحديات التي تواجهه، وبحث أوجه التشابه والاختلاف والتعرف على التجارب الدولية الناجحة، وتحليل التشريعات الخاصة بالعمل الجديد، وتحليل القوى البشرية والإحصاءات المتعلقة بها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها ومقترحات التحسين، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للتحول الى منظومة العمل الجديد.
يذكر أن نتائج وتوصيات ومبادرات هذه الدراسة ستعلن بشكل تفصيلي خلال فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى في شهر نوفمبر 2022م.