كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبد الله القويز، أن القطاع المالي من أوائل القطاعات التي حققت ارتفاع بنسبة التوطين إلى أكثر من 70% فيما أسهمت الأكاديمية المالية في تدريب أكثر من 13 ألفاً من كوادر وقيادات القطاع المالي في المملكة ببرامج تدريبية نوعية مما أسهم في سد الفجوة في تطوير القدرات في القطاع المالي وتوطين صناعة التدريب.
جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل المالي الذي نظمته الأكاديمية المالية أمس، في فندق كروان بلازا الرقمية بالرياض، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 جعلت مختلف القطاعات الاقتصادية تنظر إلى القطاع المالي كمنبع للقدرات ومحرك لها، كما أصبح القطاع المالي من أكثر القطاعات جاذبية للشباب والشابات على مر السنوات والعقود الماضية، وجعل القطاع المالي من أوائل القطاعات التي حققت ارتفاع نسبة التوطين إلى أكثر من 70%.
وبيّن أن القطاع المالي يعد حالياً القطاع الأكثر استثماراً للموارد البشرية وتطويرهم من ناحية الفرص التدريببة والتطويرية وغيرها في جميع المراحل من بداية الحياة المهنية وصولاً إلى أعلى المستويات على مسار العمل المهني، مثمناً ما تقدمه الأكاديمية المالية من برامج تدريبة نوعية مثل ملتقى الأكاديمية المالية في عام 2022، بهدف تقوية العلاقات مع قادة القطاع والعاملين به، ودعم الجهـود الجماعية لتحقـيق التنمية المستدامة لرأس المال البشـري في القطاع المالي، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.
وأعرب عمار بن فواز الذي قدم كلمة الخريجين، عن شكره وتقديره لجميع القائمين على البرنامج، مبيناً أن هذا البرنامج سهل للخريجين استشراف المستقبل، مفيداً أن البرنامج من خلال فترة التدريب التي امتدت 4 أشهر مكنهم من فهم كيفية استكشاف المشهد المالي المستقبلي والتبني المالي، ومهارات التواصل بين قادة القطاع المالي وتمكينهم من خلال جلسات التوجيه لكل مشارك، فضلاً عن التمكين للتحول كقادة للمستقبل.
وشهد الحفل إعلان تدشين النسخة الثانية من برنامج قادة المستقبل المالي للإسهام في تطوير القطاع المالي تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.
يذكر أن برنامج قادة المستقبل المالي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويضم نخبة من قادة القطاع المالي، ويستهدف تدريب الكوادر الوطنية على التطورات المتسارعة والحلول البديلة للقطاع المالي حتى 2030، وأبرز الاتجاهات والتوقعات المتعلقة بالرقمنة، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية، فضلاً عن التأمين وأسواق رأس المال، وكيف تؤثر هذه الاتجاهات على المملكة، وكيف يمكن للسلطات والجهات الفاعلة بالسوق وتوقع التغييرات، والحد من المخاطر، والاستفادة من الفرص.