أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في مقابلة له مع إنرجي إنتلجنس، اليوم الأربعاء، مبررات قرارات أوبك بلس الأخيرة، وتوقعاته حول أسواق البترول العالمية.
وفيما يلي نص المقابلة:
س: ما هي الرسالة المراد إيصالها بالخفض الأخير لأوبك بلس؟
ج: هذا القرار هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويُظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية
س: لماذا كان هناك خفض للإنتاج بمائة ألف برميل يوميًا؟
ج: كما بيّن اجتماع أوبك بلس بكل وضوح، هذا الإجراء يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس؛ حيث إن الزيادة بمقدار مئة ألف برميل يوميًا الشهر الماضي كانت مخطط لها لشهر سبتمبر فقط.
س: هل تعتقد أن هناك علامات على حدوث ركود وشيك في الاقتصاد العالمي؟
ج: نرى إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي.
ونعتقد أن الأمور لم تحسم بعد، ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا، وجدير بالذكر أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991م.
س: ما هي الأسباب الرئيسة لتذبذبات السوق الحالية؟
ج: كما ذكرت سابقًا، وقعت سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جدًا على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق.
وأضاف: تزداد هذه الحلقة سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.
س: هل لدى أوبك بلس أي نية للدفاع عن نطاق معين للأسعار؟
ج: كما هو معروف، لا تستهدف أوبك بلس أسعارًا أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.